كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو سوق سندات التوريق في مصر والتي باتت آلية مهمة لتمويل الشركات خاصةً العقارية، حيث أصدرت خلال الفترة من 2022 إلى 2025 تم إصدار سندات قيمتها 211 مليار جنيه. وتعد سندات التوريق إحدى الأدوات المالية التي تعتمدها الشركات لتحويل مديونية عملائها ط إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الشركات من تسييل مستحقاتها بشكل سريع وإعادة تشغيلها، ونستعرض في الإنفوجراف القادم أحدث 10 إصدارات توريق في مصر.
تطور عقود التمويل العقاري
شهد نشاط التمويل العقاري في مصر نمواً مضطرداً في قيم التمويلات خلال السنوات العشر الأخيرة، بدعم من مبادرات التمويل العقاري التي وفرها البنك المركزي لتمويل المشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، فضلاً عن تأثير قفزة أسعار الوحدات العقارية بسبب تعويم سعر الجنيه على قيمة التمويلات المطلوبة، وهو ما يظهر بوضوح في أن قيمة التمويل العقاري في أول 7 أشهر من العام الجاري تعادل أكثر من 19 مرة قيمة التمويل الممنوح في عام 2016.
سوق التمويل غير المصرفي
بدأت سوق التمويل غير المصرفي إعادة النظر في التكاليف التمويلية، مع توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة بمقدار 5.25% منذ بداية العام منها 200 نقطة أساس خلال اجتماع أغسطس الأخير، ما يعكس تسارع وتيرة تخفيض الفائدة تزامنا مع انحسار معدلات التضخم.
تنشيط التمويل غير المصرفي
ينعكس تقليص أسعار الفائدة مباشرةً على انخفاض تكلفة الاقتراض بالأنشطة التمويلية، ما يحسن شهية الأفراد والشركات لمنتجات التمويل غير المصرفي، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري.
