كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان حالياً على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، على أن يتم إطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل، لتكون امتداداً للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى، وفي ضوء ذلك نستعرض في الإنفوجراف الآتي التسهيلات المستهدفة وكيف ساهمت المرحلة الأولى منها في زيادة الحصيلة الضريبية، ومطالب مجتمع الأعمال.
تيسيرات جديدة للمصانع المتعثرة
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء الماضي، عن حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، وهو القرار الذي أكدت الوزارة أنه يهدف إلى الحفاظ على مصالح المصنعين ودعمًا للمشروعات الجادة الراغبة في استكمال نشاطها، انطلاقا من حرص الوزارة على دعم الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين.
حوافز القطاع الخاص
وضعت مصر ملف حوافز القطاع الخاص على رأس أولوياتها، وذلك ضمن مساعيها لزيادة الاعتماد عليه للمساهمة بالحصة الأكبر من الاستثمارات على حساب الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو وخلق فرص عمل وتخفيف الأعباء الحكومية والسيطرة على الدين العام المتفاقم، ونجحت الأجهزة الحكومية عبر مثلث ذهبي من الحوافز في الوصول بنصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 47.5% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الماضي، كأعلى مستوى لها في خمس سنوات، وفي المقابل تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى 43.3%.
حزمة تسهيلات متنوعة
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الاقتصادي القومي، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من المبادرات التي تتسم بملامح التكامل ما بين تسهيلات تمويلية وأخرى إدارية وضريبية بالتوازي مع حوافز جمركية تمثل الأضلع الثلاث للمثلث الذهبي، تستهدف تسهيل الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري، وكان أحدث هذه التسهيلات اتخاذ قراراً باستمرار العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
