بعد التوصل إلى اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، تتزايد الآمال بشأم إطلاق خارطة طريق لعملية إعادة إعمار القطاع، ووضع خطة واضحة المراحل والتفاصيل في كل مرحلة في ضوء الدمار والخراب الكبير الذي حل بالقطاع بعد عامين من القصف والتدمير الإسرائيلي الممنهج لغزة، ويبقى السؤال الأهم من سيدفع الفاتورة الإعمار؟ وهو ما سيجاوب عنه الإنفوجراف الآتي.
إعادة إعمار غزة
بدأت النقاشات حول إعادة الإعمار داخل الغرف المغلقة، وذلك في الوقت الذي يتابع فيه العالم عن كثب تطور الأوضاع على أرض الواقع في القطاع، عقب توقيع إعلان السلام ووقف الحرب الإسرائيلية الشرسة على القطاع، خلال قمة السلام التي استضافتها شرم الشيخ الإثنين الماضي، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، أن مصر ستستضيف في نوفمبر 2025 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة.
منافسة دولية على إعمار القطاع
لن تكون عملية إعادة إعمار القطاع يسيرة فهي تواجه العديد من التحديات المرتبطة بالجهات المانحة التي ستتحمل تكاليف الإعمار الباهظة، والشروط الاقتصادية والسياسية والأمنية التي ستفرضها لتوفير الغطاء التمويلي لأعمال البناء والتعمير، إلى جانب عقبات تهيئة المواقع للعمل وتخطي التحديات اللوجستية، ووسط كل ذلك ستكون هناك منافسة دولية على الفوز بعمليات ومشروعات إعادة الإعمار.
فرص شركات البناء المصرية
تتطلع شركات المقاولات ومواد البناء المصرية للفوز بحصة مؤثرة من عملية إعادة إعمار غزة، مستفيدة من قرب المسافة والتسهيلات اللوجستية التي تتمتع بها الكيانات المحلية عن غيرها من الكيانات المنافسة في الشرق الأوسط وخارجه، وهي الفرصة التي تثير آمال الشركات في تسويق الفائض لديها من مواد البناء والحصول على محفظة أعمال أكبر.
