إنفوجراف.. مصر تواجه منح أموال التمويل الاستهلاكي بدلا من السلع للعملاء

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على مكافحة التسييل النقدي لعمليات التمويل الاستهلاكي عبر إعداد الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي قائمة حظر تضم أي جهة أو شخص يتورط في تحويل التمويل المخصص لشراء سلع وخدمات إلى نقد مباشرة، وذلك لحماية السوق من الانحراف عن الغرض الأصلي، ونستعرض في هذا الإنفوجراف الجهات التي ينطبق عليها القرار وأهدافه.

إعفاء ضريبي للفوائد

في الوقت نفسه وافقت مصلحة الضرائب المصرية في منشورٍ لها على إعفاء فوائد التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة، وينطبق الإعفاء فقط على الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية التي تفصل قيمة الفائدة عن قيمة السلعة أو الخدمة في فواتيرها.

التمويل الاستهلاكي في مصر

يشهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر انتعاشاً كبيراً منذ صدور قانون منظم للنشاط قبل 5 سنوات، إلى الحد الذي يحمل في طياته مخاطر حدوث فقاعة ائتمانية مصحوباً بممارسات احتيال أو مخالفة للقانون، ما دفع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ إجراءات تستهدف تشديد الخناق على تمويل البنوك للمؤسسات المالية غير المصرفية، ورصد الرقابة المالية للكيانات المخالفة.

منع حدوث فقاعة  

وضمن تحركاته لضبط السوق، ووفق مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي، فإن البنك المركزي أصدر تعليمات شفهية للبنوك بإخطاره بأي نية للاكتتاب في عمليات إصدار سندات توريق للمحافظ التمويلية والحصول على موافقة مسبقة قبل المشاركة في أي عملية، وذلك في ظل لجوء شركات التمويل غير المصرفي وخاصةً المتخصصة في التمويل الاستهلاكي لإصدارات التوريق للتوسع في النشاط.