استحوذت فوائد ديون مصر الخارجية على النصيب الأكبر من المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، إذ تصل حصتها إلى نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، وشهدت خدمة الدين ارتفاعاً سريعا خلال السنوات الأخيرة ومرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، ويرصد هذا الإنفوجراف الارتفاع المتنامي لتكلفة خدمة الدين خلال 5 سنوات.
مبادلة الديون
من جانب آخر، تتبنى مصر توجهاً بمبادلة الديون باستثمارات كآلية لتخفيف عبء الدين وتحويلها لاستثمارات أجنبية مباشرة، وكان أبرز هذه الجهود هو الاتفاق مع الإمارات على تنفيذ مشروع رأس الحكمة باستثمارات 35 مليار دولار تتضمن التنازل عن ودائع بقيمة 11 مليار جنيه، وكشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تدرس إبرام المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في صورة حقوق الملكية بمصر.
التزامات العام المقبل
ورفع البنك المركزي المصري مؤخراً أٌقساط الدين المستحقة خارجياً خلال عام 2026 وذلك للمرة الثانية على التوالي بإجمالي قيمة 3.2 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة رصيد الاقتراض الخارجي للبلاد، مع التأكيد على التزام مصر بجدول سداد أقساط الدين دون تأخير.
ارتفاع الدين الخارجي
عاود الدين الخارجي في مصر القفز مجددا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 4.5 مليار دولار ليصل إلى 161.2 مليار دولار، ويستكمل بذلك الاتجاه الصاعد منذ بداية العام، على الرغم من نجاح الحكومة العام الماضي في السيطرة على مسار الدين وخفض الرصيد بمقدار 12.9 مليار دولار بدعم من صفقة رأس الحكمة، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الإدارة الحكومية لملف الدين الخارجي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً منتصف الأسبوع الماضي بحضور محافظ البنك المركزي المصري ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار، لمناقشة تطورات الدين الخارجي في مصر، حيث أكد وجود استراتيجية حكومية متكاملة لإدارة هذا الملف وسط حرص على ضبط وتيرة الاقتراض الخارجي بما يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون الإخلال بمعدلات النمو الاقتصادي.
