إنفوجراف.. ماذا ينتظر شهادات الادخار مع تراجع أسعار الفائدة؟
يطرح محللون ماليون وخبراء في القطاع المصرفي رؤية أكثر تفصيلًا لموقف شهادات الادخار مع تراجع معدلات التضخم، وتقييم مدى جاذبية العائد عليها في ظل تحسن أغلب مؤشرات الاقتصاد المصري والذي يرفع شهية المخاطرة بوجه عام لدى المستثمرين أملًا في تحقيق عوائد مالية أعلى، ونستعرض في الإنفوجراف القادم رؤية الخبراء لمسار أموال شهادات الادخار في 2026.
حازت شهادات الادخار في البنوك على الاهتمام الأكبر بالأسابيع الماضية، مع مواصلة البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي التي بدأها خلال عام 2025 وخفّض الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال عام 2025 ليصل الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، وتتوقع المؤسسات المالية أن يواصل المركزي مساره الحالي خلال العام الجديد بتنفيذ تخفيضات تتجاوز 5%، مستفيدًا من تراجع التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 واستهداف الهبوط به إلى 7% مع هامش 2% زيادة أو نقصان بنهاية 2026.
بدائل استثمارية
استجابت البنوك لقرار المركزي المصري بتخفيض مماثل للفائدة على شهادات الادخار والإصدارات الأخرى والودائع، والتي باتت تشكل مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر خاصةً كبار السن وأصحاب المعاشات، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى قدرة الشهادات على الحفاظ على جاذبيتها أم سيكون هناك تحول في اتجاهات المستثمرين نحو أوعية أخرى كالبورصة والذهب والعقارات.
أفضل شهادات الادخار في مصر
واصلت البنوك تحركاتها لاستقطاب الأموال عبر الشهادات الادخارية، وبدأ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الإثنين الماضي في صرف المستحقات المالية لأول استحقاق للشهادات مرتفعة العائد التي تم إطلاقها قبل عام من الآن بعائد 27% و23.5%، وتبلغ قيمة الدفعة الأولى منها نحو 11 مليار جنيه موزعة بين 7 مليارات للأهلي و4 مليارات لمصر، وتعد هذه المبالغ جزءًا من حصيلة إجمالية بلغت 1.3 تريليون جنيه نجح البنكان في جمعها خلال فترة طرح الشهادات التي امتدت لـ 16 شهراً قبل إيقافها في أبريل الماضي.
