عاد ملف المصانع المتعثرة في مصر إلى طاولة الحكومة مع بداية العام الجديد والاستعدادات لإطلاق صندوق استثماري بالمشاركة مع البنوك في يناير الجاري لإعادة هيكلة وتشغيل آلاف المصانع المتعثرة، في خطوة تستهدف القطاع الصناعي، بعد أن واجه خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضغوطاً حادة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والأزمة السابقة لسعر الصرف ووفرة الموارد الدولارية.
مبادرتين لدعم الصناعة
وفي الوقت نفسه، ما زالت تتيح الحكومة مبادرتين أحدهما مخصصة لدعم الصناعة المصرية فقط بقيمة 30 مليار جنيه، والأخرى تدعم الإنتاج الصناعي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه، وقطعت المبادرتان شوطًا في توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ودعم رأس المال العامل، وذلك لمنع زيادة أعداد المصانع المتعثرة في مصر، ونرصد في هذا الإنفوجراف آخر مستجدات المبادرتين من حيث طلبات التمويل و الموافقات التي تمت والرصيد المالي المتبقي بكل مبادرة.
موعد إطلاق الصندوق
كشف مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية، عماد عبد الحميد، عن إرسال الوزارة نشرة اكتتاب صندوق هيكلة المصانع المتعثرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية خلال أيام، وفتح باب الاكتتاب أمام البنوك، ومن المقرر أن يستحوذ الصندوق على حصص في الشركات المستهدفة، مع خطة لمضاعفة قيمته الأولية.
مصر تتوجه لدعم الصناعة
ويتزامن ذلك مع تحسن أداء الاقتصاد المصري الذي سجل خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 5.3%، بدعم انتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وعوائد قناة السويس، وسجل الإنتاج الصناعي لمصر بالأسعار الجارية تحسناً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة حتى أن القيمة المُعلنة المستهدفة في العام المالي المنصرم تتجاوز 4 أضعاف قيمة الإنتاج المُحقق في العام المالي 2015 / 2016 الأمر الذي يعكس الإضافة المحققة لأنشطة المصانع الجديدة التي انضمت للاقتصاد.
