كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول الشركات المملوكة للدولة عن تراجع عددها من 709 شركات في أغسطس 2024 إلى 561 شركة في أغسطس 2025، أي بانخفاض بلغ 148 شركة تعادل نسبة 20.9% غير أن التقرير لم يوضح أسباب هذا التراجع، ما بين البيع أو الدمج أو إعادة الهيكلة، ومع ذلك فإن الشركات غلبت على نتائج أعمالها تحقيق الربحية، وهي النتائج المالية التي يتناولها الإنفوجراف التالي.
برنامج الطروحات الحكومية
وفي لوقت نفسه، يواجه برنامج الطروحات الحكومية في مصر عدة صعوبات، يتمثل أبرزها في ملف التقييم، ورغم ذلك فإن الحكومة لا تزال تضعه على قمة أولوياتها لجمع حصيلة دولارية قد تصل إلى 1.9 مليار دولار في يونيو 2026 عبر بيع حصص في حدود 4 شركات من بينها كيانات تعمل في الطاقة والصناعة، وذلك للمساعدة في تدبير موارد دولارية جديدة وسد الفجوة التمويلية، وفق أحدث التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية.
توسيع نطاق برنامج الطروحات
اللافت للنظر هو سعي الحكومة لتوسيع دائرة الاختيار بين الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات والتي يصل عددها إلى 561 شركة، وذلك على الرغم من التباطؤ اللافت في تنفيذ برنامج التخارج من الأصول الحكومية بسبب صعوبات التقييم العادل للشركات.
شركات حكومية مُرشحة للطرح
وفيما يتعلق بالطروحات الجديدة المحتملة، قال وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات على هامش اجتماعات مجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين مؤخراً، إن مصر تعتزم العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025 على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتبعها إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026
