يشكل التضخم أهم العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، حيث أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر شهد تسارعاً لأول مرة منذ 4 أشهر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر معدل التضخم على أساس شهري عند 1.8%، وجاء ذلك بعد رفع الحكومة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% الشهر الماضي، في ثاني زيادة هذا العام، على أن تُثَبّت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل، ويرصد الإنفوجراف التالي تطور معدل التضخم في مصر خلال آخر 3 سنوات.
بات البنك المركزي المصري في حيرة خلال اجتماع اليوم لتحديد مصير أسعار الفائدة في سابع اجتماعات العام، حيث انقسمت توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط تباين المعطيات الاقتصادية ما بين تداعيات رفع أسعار الوقود على التضخم وحاجة الاقتصاد لتنشيط الاستثمار والطلب، وهو ما يثير أكثر من سيناريو ما بين تثبيت الفائدة والتخفيض الحذر.
سلسلة متتالية من التخفيضات
تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
من جانب آخر، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى مستوى تاريخي عند 50.071 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي بزيادة شهرية تزيد عن 500 مليون دولار، وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي لتصل إلى 16.5 مليار دولار، في حين لم يضف البنك المركزي سوى 780 أونصة.
