يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى نطاق 5% و 9% في الربع الأخير من عام 2026، و3% و 7% في الربع الأخير من عام 2028، وسبق أن حذر مؤخراً في بيان لجنة السياسة النقدية الأخير من أن توقعات التضخم تواجه مخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وللتعرف على تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات على قراءة التضخم فإننا نرصد العلاقة بينهما في السنوات الثلاث الأخيرة، خلال الإنفوجراف الآتي.
رفع أسعار الوقود
عاد شبح ارتفاع التضخم في مصر مجددا، بعد قرار رفع أسعار الوقود الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بواقع 2 جنيه للتر لمختلف الفئات من البنزين والسولار وبنسبة تتراوح بين 10.5% إلى 12.9%، بهدف تنفيذ تحرير كامل لأسعار المحروقات في مصر باستثناء السولار فقط، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم مسارا تنازليا على مدار الأشهر الماضية.
محاولات حكومية لمحاصرة التضخم
تعتبر الحكومة أن المجتمع كان مستعداً لخطوة تحرير أسعار الوقود، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، المجتمع كان مهيئا أن هناك زيادة مرتقبة ستحدث في أسعار الوقود، وأن هذه الزيادة وصلت بنا لمرحلة التوازن، ومع ذلك لم يُخف رئيس الوزراء قلقله من تأثير زيادة أسعار الوقود لاسيما السولار الذي ما زال مدعوما جزئياً وفق الرواية الحكومية على التضخم، لذا أعلن عن مجموعة من الخطوات والجهود التي ستركز عليها الأجهزة الحكومية لاحتواء زيادة أسعار السلع والخدمات.
