تلقت الحكومة المصرية تقرير مؤسسة ستاندر آند بورز برفع التصنيف الائتماني للبلاد إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات بتفاؤل كبير، واعتبرته مؤشراً على قوة الأداء الاقتصادي لمصر وشهادة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي، ونستعرض في هذا الإنفوجراف رؤية الحكومة المكاسب الاقتصادية من تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني
في خطوة توقعها عدد من مراقبي الشأن الاقتصادي المصري، رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني إلى B من – B بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى الإصلاحات التي أجرتها البلاد ما أدى إلى تحسن الآفاق الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع تأكيد وكالة فيتش تصنيف القاهرة عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس القدرة المتوسطة لمصر على سداد التزاماتها ومواجهة المخاطر.
مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد
استندت مؤسسة إس آند بي للتصنيف الائتماني لإعادة نظرتها للاقتصاد المصري للإصلاحات التي أجرتها الحكومة على مدار 18 شهراً الماضية، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، أدت إلى ارتفاع النمو وزيادة تدفقات السياحة والتحويلات المالية. كما تحسن صافي التدفقات المالية، وهي مؤشرات رسمت على أساسها المؤسسة الدولية توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المحلي ومقومات النمو الأساسية.
تشخيص فيتش لاقتصاد مصر
فيما أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفها للبلاد عند «B» مع نظرة مستقرة، ما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري عقب الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة، وقالت الوكالة إن تقييمها للاقتصاد المصري يقوم على موازنة بين نقاط قوة وضعف واضحة.
