إنفوجراف.. كيف تطورت نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاستثمارات الكلية في مصر خلال 10 سنوات؟
زادت مصر من معدلات تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة الراهنة مع اتخاذها خطوات أكثر جدية من خلال وحدة الشراكة بوزارة المالية، في تحرك يستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، بعد أن وضعت الحكومة سقفاً للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2025-2026، إلى جانب تخفيف أعباء خدمة الدين، وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في خطط التنمية إعمالاً بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
استثمارات القطاع الخاص
وقد تسارعت وتيرة الاستثمار الخاصة بالأسعار الثابتة الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 – 2025، مسجلة 142.8 مليار جنيه، مستحوذة على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية، لتتجاوز حصة الاستثمارات المستهدفة من القطاع الخاص بنسبة 50% خلال العام المالي الماضي، وفي المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من 2024 – 2025، وهو ما يكشف عن رغبة حكومية في زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما يتناوله الإنفوجراف التالي عبر رصد حجم استثمارات القطاع الخاص ونصيبها من الاستثمارات الكلية خلال العقد الأخير.
آلية جديدة
وتعزز مصر فرص التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عبر تدشين آلية فنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة الكورية ومؤسسة (هيبكا) في إسبانيا وهولندا، بهدف تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المطروحة من جانب وحدة الشراكة بـ وزارة المالية، مما يشجع المستثمرين على المنافسة المشروعات وتمكين الحكومة من طرح أكثر من مشروع في وقتٍ واحد.
