تستهدف الحكومة المصرية الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 لمواكبة نمو الواردات وعلاج احتلال الميزان التجاري في خطوة تمهيدية للتحول إلى فائض تجاري وفق الخطة، فإن الدولة عمدت إلى زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات في العام المالي 2025-2026 بحوالي 17 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، بالتوازي مع إطلاق برنامج جديد ينظم الحصول على الدعم من حيث مناطق التصنيع والأسواق المستهدفة وتسهيلات النفاذ إلى الأسواق، ونلقي الضوء في هذا الإنفوجراف على شروط برنامج دعم الصادرات وتطوره في السنوات الخمس الأخيرة.
شروط الاستفادة من دعم الصادرات
وحددت مصر عدة شروط لاستفادة الشركات من برنامج دعم الصادرات، بهدف تشجيع الشركات على زيادة حجم أعمالها من جانب ورفع قدرتها التنافسية من جانب آخر، الأمر الذي يصب في مصلحة الميزان التجاري، ويقلل العجز تدريجيا، وهو ما يأتي بالتزامن مع رفع الحكومة موازنة البرنامج في العام المالي 2025-2026 بنسبة 27.1% إلى 44.5 مليار جنيه.
ارتفاع عجز الميزان التجاري في مصر
عاود عجز الميزان التجاري في مصر الارتفاع بوتيرة متسارعة خلال عام 2024 بزيادة بلغت 20.2% عن العام السابق، على الرغم من نمو الصادرات إلا إنها لم تنجح في الموازنة مع القفزة الملحوظة في الواردات سواء البترولية أو غير البترولية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يأتي مع مساعي الحكومة لرفع الصادرات وتشجيعها الشركات على زيادة معدلات التصدير.
الأرقام تخالف الخطط الحكومية
جاءت القفزة في قيمة عجز ميزان التجارة بين مصر والعالم الخارجي على الرغم من الخطط الحكومية المُعلنة لتوطين الصناعات وإحلال الإنتاج المحلي كبديل عن الواردات لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، خاصةً أن الدول تضع مؤشرات لتقليص العجز بأكثر من 70% بحلول عام 2030 والتحول إلى فائض فيما بعد حتى عام 2050.
