تعمل الحكومة المصرية منذ سنوات على إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية لتقليص عجز الموازنة، ما ترتب عليه قفزات سعرية للبنزين من سنة لأخرى سيتم إلقاء الضوء عليها في الإنفوجراف القادم مع تحديد قيمة الزيادة في كل نوع من انواع البنزين وكذلك السولار.
رفع أسعار الوقود
في خطوة متوقعة، رفعت مصر أسعار الوقود في قرار أصدرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الجمعة الماضية، حيث بلغت قيمة الزيادة 2 جنيه للتر لمختلف الفئات من البنزين والسولار وبنسبة تتراوح بين 10.5% إلى 12.9%، وذلك للمرة الثانية التوالي خلال عام 2025، بهدف تنفيذ تحرير كامل لأسعار المحروقات في مصر باستثناء السولار فقط.
ضغوط صندوق النقد
تعتمد لجنة تسعير الوقود والتي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت أسعار المحروقات، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل، ولكن هذه المرة نفذت الحكومة زيادة جديدة للمواد البترولية على الرغم من انخفاض سعر البترول عالميا وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه مقارنةً عما كانت عليه الأسعار في تاريخ آخر زيادة للوقود في أبريل الماضي.
ولكن في الوقت نفسه تضع الحكومة عينها على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والثالثة، وتتطلع إلى صرف 2.4 مليار دولار ضمن اتفاق تمويل بإجمالي 8 مليارات دولار، والذي ينص أحد شروطه على تحرير أسعار المنتجات البترولية.
