إنفوجراف.. صندوق النقد الدولي يطلب من مصر إجراء 7 إصلاحات اقتصادية

طرحت بعثة صندوق النقد الدولي حزمة مطالب بشأن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية للاقتصاد المصري، وهي المطالب التي ربما تكون محور للمناقشات القادمة مع صندوق النقد خلال المراجعتين السابعة والثامنة المتبقيتين ببرنامج الإصلاح المُتفق عليه مع الصندوق، ونسلط الضوء في هذا الإنفوجراف على أبرز مطالب الصندوق.

اتفاق مصر وصندوق النقد

في الوقت نفسه، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار ترتيبات مرفق الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة (RSF)، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار عند موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

مباحثات مثمرة

وصفت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار رئيسة البعثة خلال زيارة لقاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر المناقشات مع السلطات المصرية بالمثمرة، والتي ذلك تطرقت إلى حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها في البلاد في إطار برنامج إصلاح اقتصادي تم الاتفاق عليه مع الصندوق.

تعهدات مصرية للصندوق

شهدت المباحثات بين الأجهزة الحكومية المصرية وبعثة صندوق النقد خلال الزيارة الأخيرة تقدم مصر حزمة من التعهدات بشأن الإصلاحات المالية والضريبية ومظلة الحماية الاجتماعية لدعم فئات المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا لتخفيف حدة آثار برنامج الإصلاح على ظروفهم المعيشية.

إصلاحات برنامج المرونة والاستدامة

تسعى مصر إلى تنفيذ حزمة إصلاحات بملف تغير المناخ والمخاطر المتعلقة به وإطلاق مبادرات لتمويل المناخ والحد من البصمة الكربونية، ما يُمكنها من الحصول على مبلغ 1.3 مليار دولار موزع على عدة شرائح بموجب برنامج المرونة والاستدامة أقره صندوق النقد الدولي.