حددت مصر عدة شروط لاستفادة الشركات من برنامج دعم الصادرات، بهدف تشجيع الشركات على زيادة حجم أعمالها من جانب ورفع قدرتها التنافسية من جانب آخر، الأمر الذي يصب في مصلحة الميزان التجاري، ويقلل العجز تدريجيا، وهو ما يأتي بالتزامن مع رفع الحكومة موازنة البرنامج في العام المالي 2025-2026 بنسبة 27.1% إلى 44.5 مليار جنيه، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك الاشتراطات.
هيكل صادرات وواردات مصر
وبنظرة أكثر عمقاً للمعاملات التجارية لمصر مع دول العالم، فإن القاهرة حققت تحسناً في الصادرات تامة الصنع مستحوذة على 54.1% من إجمالي الصادرات، تلتها السلع نصف المصنعة بنسبة 23.2%، ثم المواد الخام بنسبة 11.2% ما يعكس مؤشراً إيجابياً في هيكل الصادرات، في المقابل كانت السلع الوسيطة التي تدخل في الإنتاج والوقود هما الأكثر استيراداً.
دعم الصادرات
فيما تستهدف الحكومة المصرية الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 لمواكبة نمو الواردات وعلاج احتلال الميزان التجاري في خطوة تمهيدية للتحول إلى فائض تجاري وفق الخطة، فإن الدولة عمدت إلى زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات في العام المالي 2025-2026 بحوالي 17 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، بالتوازي مع إطلاق برنامج جديد ينظم الحصول على الدعم من حيث مناطق التصنيع والأسواق المستهدفة وتسهيلات النفاذ إلى الأسواق.
عجز الميزان التجاري في مصر
يشار إلى أن عجز الميزان التجاري في مصر، عاود الارتفاع بوتيرة متسارعة خلال عام 2024 بزيادة بلغت 20.2% عن العام السابق، على الرغم من نمو الصادرات إلا إنها لم تنجح في الموازنة مع القفزة الملحوظة في الواردات سواء البترولية أو غير البترولية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يأتي مع مساعي الحكومة لرفع الصادرات وتشجيعها الشركات على زيادة معدلات التصدير.
