انتهت الحكومة من تنفيذ حصر شامل للشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة تسهم في رسم ملامح الطروحات المستهدفة في البورصة المصرية، بفضل توفير ما يطلبه المستثمرون من معلومات واضحة حول هوية الشركات وقطاعات عملها وحصص الحكومة بها والموقف المالي للشركات، وهي المعلومات التي سنلقي عليها الضوء في الإنفوجراف الآتي.
حسم برنامج الطروحات الحكومية
لم يعد الحديث عن التخطيط لبرنامج الطروحات الحكومية كافياً خلال هذه الفترة، بل انتقل إلى مرحلة تتطلب أن تكون الأطراف الحكومية المعنية بهذا الملف أكثر حسماً، تنفيذاً لسياسة ملكية الدولة المُعلنة منذ عامين والمرتبطة بإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص، وتوفير أرصدة مالية دولارية لسد الفجوة التمويلية، فضلاً عن أن هذا الملف بات أكثر إلحاحاً من قبل صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذلك بدء برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد.
مراحل البرنامج
قطعت الحكومة شوطاً من برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة، وقامت منذ مارس 2022 ببيع خصصاً في طروحات خاصة لمستثمرين محددين أو طروحات عامة في البورصة المصرية، وتمضي الآن في تنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج في إطار الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للتخارج من الأصول العامة.
العوائد المالية للطروحات الحكومية
حققت مصر حتى الآن أقل من 50% من مستهدفات برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة، وتتطلع خلال العام المالي الجاري لجمع قرابة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2026، وفق النسخة المُحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
