تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على إعداد قانون جديد يقدم حوافز للمستثمرين عبر تيسيرات جمركية تصل إلى 21 إجراءً جمركياً، تهدف في المقام الأول إلى تخفيف ضغوط السيولة، وتقصير دورات الإنتاج، وخفض تكاليف التخزين، وسنسلط الضوء في الإنفوجراف الآتي على التيسيرات التي يصبو القانون المرتقب توفيرها.
يشار إلى أن مصر جهزت مجموعة حوافز للمستثمرين وقوانين تستهدف من خلالها تحسين بيئة الأعمال في مصر، ومنح المستثمرين مزيد من التيسيرات الرامية إلى تسهيل أعمال القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة لتحفيز نمو الاقتصاد المصري.
توحيد مئات الرسوم
في الوقت الراهن، تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات، واستبدالها برسم موحّد، ضمن ما تجهزه من حوافز للمستثمرين بهدف الحد من تكاليف الاستثمار.
إعادة هيكلة المناطق الحرة
وفي الوقت نفسه، تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطوير المناطق الحرة عبر تعديلات تشمل تخصيص المشروعات وإضافة أنشطة مكملة، مع التركيز في المرحلة الأولى على مجموعة من الصناعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، ضمن خطة لتكثيف الإنتاج في مجموعة الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا استثمارية
قانون الشركات الجديد
ومن المنتظر أن تصبح الجهات الحكومية ملزمة قريبا بإصدار جميع الموافقات اللازمة لطلبات الاستثمار إلكترونيا في غضون 20 يوم عمل، وهي نفس المدة الممنوحة لحاملي الرخصة الذهبية، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، في خطوة تركز في المقام الأول على تسريع ضخ الاستثمارات.
