إنفوجراف.. تغييرات تنتظر اقتصاد مصر مع استمرار خفض الفائدة الأميركية

يرى مصرفيون وخبراء اقتصاد أن مردود انخفاض الفائدة الأميركية إيجابي على الاقتصاد المصري بوجه عام سواء فيما يتعلق بأوجه الاستثمار وسوق الدين وسعر الصرف، ولكن الأمر سيكون ذات تأثير محدود ويتوقف على العوامل الداخلية لمصر وقدرتها على تحقيق النمو واحتواء التضخم، ونستعرض في هذا الإنفوجراف تأثير خفض الفائدة الأمريكية على اقتصاد مصر من وجهة نظر الخبراء.

البنوك المركزية الخليجية

فيما أعلن أغلب البنوك المركزية الخليجية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، في ضوء الارتباط القوي بين الدولار والعملات الخليجية.

للمرة الثانية خلال شهرين، تراجعت الفائدة الأميركية بعدما خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح في نطاق 3.75% إلى 4%، في خطوة تعكس تقييمه لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وارتفاع المخاطر المرتبطة بسوق العمل والتضخم.

تأثير قرار الفيدرالي على مصر

يتسع نطاق التأثير المباشر لقرار تقليص الفائدة الأميركية على الأسواق الناشئة ومنها مصر، نظراً لتداعيات سعر العائد على حركة رؤوس الأموال وتكاليف الاقتراض واستقرار العملات المحلية، إذ تعد قرارات الفيدرالي أحد أبرز المحركات للأسواق المالية، حيث تحدد اتجاهات السيولة والاستثمار عالمياً وتؤثر على تقييم العملات والسلع الأساسية.

حركة أسعار الذهب

يرتبط سعر الذهب ارتباطاً عكسياً بأسعار الفائدة، حيث أن تراجع العائد على الدولار يدفع عادةً المستثمرين لتعزيز مشتريات الذهب التحوط من انخفاض الفائدة والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، وقد ارتفعت أوقية الذهب بمقدار 50 دولاراً منذ قرار خفض الفائدة الأميركية الاربعاء الماضي مسجلة 4002 دولار حتى أمس السبت.