يعاني اقتصاد مصر في 2026 من تفاقم مستمر لعجز الموازنة، بضغط من مدفوعات فوائد الدين التي تقترب من الاستحواذ بمفردها على 60% من مصروفات الموازنة، ما يضغط على بنود الإنفاق الأخرى بالموازنة من مكونات استثمارية وصحية وتعليمية وتنموية وغيرها، ونستعرض في الإنفوجراف القادم أحدث بيانات عجز الموازنة التي كشفت عنها وزارة المالية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 2025/2026 والتي ترصد الخلل الواضح في عجز الموازنة.
مؤشرات النمو الاقتصادي
يبدأ اقتصاد مصر عام 2026 بمؤشرات يغلب عليها الجانب الإيجابي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي واستقرار سعر صرف الجنيه والتوجه نحو تنشيط الاقتصاد عبر تقليل تكلفة التمويلات لمجتمع الأعمال، فضلًا عن تحفيز الصادرات والحد من فاتورة الاستيراد، وسط العديد من التحديات، يأتي في مقدمتها ملف الديون والالتزامات المطلوب سدادها.
أداء إيجابي
شهد عام 2025 أداءً إيجابيًا للمؤشرات الاقتصادية، بقيادة معدل النمو الذي سجل 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، وتستهدف الحكومة متوسط نمو خلال العام بنحو 5%، بالتوازي مع توقعات المؤسسات المالية أن تتحسن التدفقات الدولارية من المصادر الأساسية وتنفيذ صفقات خصخصة جديدة للأصول الحكومية.
تقديرات معدل نمو الاقتصاد
توقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يتجاوز 5% العام المالي الجاري، في التطورات الإيجابية للأنشطة الاقتصادية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن.
