إنفوجراف.. أين وصل التصنيف الائتماني لاقتصاد مصر في آخر تقارير المؤسسات الدولية؟
يتراوح التصنيف الائتماني لمصر بين الدرجة B حتى الدرجة Caa1، والذي يشير إلى مستوى أقل من المتوسط من حيث المخاطر والجدارة الائتمانية، ومع ذلك لم تتخلف مصر على الإطلاق عن سداد الديون المحلية أو الخارجية فضلاً عن تحسن الأسس المالية والاقتصادية والمصرفية في الوقت الحالي عما كانت عليه العام الماضي أو بالنصف الأول من 2025، وفي ضوء ذلك نستعرض في هذا الإنفوجراف التصنيفات الائتمانية المختلفة لمصر والنظرة المستقبلية للاقتصاد.
تصنيف ستاندر آند بورز
في خطوة توقعها عدد من مراقبي الشأن الاقتصادي المصري، رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني إلى B من – B بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى الإصلاحات التي أجرتها البلاد ما أدى إلى تحسن الآفاق الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع تأكيد وكالة فيتش تصنيف القاهرة عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس القدرة المتوسطة لمصر على سداد التزاماتها ومواجهة المخاطر.
مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد
استندت مؤسسة إس آند بي للتصنيف الائتماني لإعادة نظرتها للاقتصاد المصري للإصلاحات التي أجرتها الحكومة على مدار 18 شهراً الماضية، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، أدت إلى ارتفاع النمو وزيادة تدفقات السياحة والتحويلات المالية. كما تحسن صافي التدفقات المالية، وهي مؤشرات رسمت على أساسها المؤسسة الدولية توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المحلي ومقومات النمو الأساسية.
