تلعب العديد من القطاعات الاقتصادية في دفع الصادرات المصرية بدءًا من صناعات مواد البناء والأسمدة والملابس المفروشات والغزل والنسيج والالكترونيات والتغليف والطباعة وصولاً إلى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وهو ما يضفي تنوعاً وعمقاً لقطاعات التصدير المصرية، مما يقلل مخاطر تركز الصادرات في قطاعات محدودة، ونرصد في الإنفوجراف الآتي، قيمة مساهمة أبرز القطاعات في الصادرات المصرية السلعية خلال العشرة أشهر الأولى من 2025.
صادرات مصر غير البترولية
تشهد صادرات مصر من السلع غير البترولية تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، بدعم من التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي، والتيسيرات التي أقرتها الدولة لدعم الصناعة من خلال مبادرات تمويلية بفائدة ميسرة بقيمة 90 مليار جنيه لدعم المصانع، ورفع مخصصات دعم الصادرات 45 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025-2026.
طفرة في الصادرات السلعية
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 19% خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، لتصل إلى 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و466 مليون دولار، يعكس ذلك النمو نجاح الإجراءات الحكومية الداعمة للتصدير وسط استهداف الوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
حوافز جديدة بقانون الجمارك الجديد
من جانب آخر، تعمل وزارة الاستثمار على إعداد قانون جديد يقدم حوافز للمستثمرين عبر تيسيرات جمركية تصل إلى 21 إجراءً جمركياً، تهدف في المقام الأول إلى تخفيف ضغوط السيولة، وتقصير دورات الإنتاج، وخفض تكاليف التخزين.
