
إنتاج مصر من الغاز يرتفع 200 مليون قدم مكعب والنفط 39 ألف برميل يوميًا
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائج إيجابية.
وأضاف: أظهرت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يوميًا.
وتابع: كما بدأ تسارع أنشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف، في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمارات والعمل على معالجة التحديات في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق، بحضور قيادات قطاع البترول، وجريج ماكدانيال نائب رئيس الغرفة ونائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية ومديرها في مصر، وأعضاء الغرفة من رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة في مصر في قطاع البترول والغاز.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية العمل لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا منذ بداية عمل الحكومة الجديدة بالوقوف على التحديات ومعالجتها، خاصة تلك التي تعوق الاستثمار، مثل تراكم مستحقات الشركاء الأجانب.
وأكمل: عملت وزارة البترول على سداد هذه المستحقات بانتظام، وإطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج وتمويل سداد المستحقات، إضافة إلى إجراءات تصحيح منظومة التسعير وتطبيق آليات جذب الاستثمار.
وتابع وزير البترول: كما تم إتاحة فرص استثمارية جديدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، والتعاون مع الشركاء العالميين لتخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات القائمة، بالإضافة إلى إجراءات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهم النتائج الإيجابية مؤخرًا، انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد في حقل غاز ظهر، لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وتسريع عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الثانية لحقل ريفين في البحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم (BP) من خلال ضخ استثمارات إضافية.
وتابع: كما انتهت شركة شل العالمية من وضع بئرين جديدين على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق، ومن المقرر إضافة بئر ثالثة الشهر المقبل.
كما تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول إنتاج شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية لتسريع العمل، بالإضافة إلى التعاون مع شركة أباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجيًا في الصحراء الغربية.
وأضاف الوزير أن زيادة الإنتاج البترولي تمثل أولوية للحكومة المصرية، التي تتكامل وتعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى التنسيق الجاري أيضاً بين الوزارة والمؤسسات التشريعية.
كما أشار الوزير إلى أن أولويات الوزارة تشمل استغلال البنية التحتية القائمة في مجالي تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات لزيادة عوائد الإنتاج والتصدير، واستغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، مع التركيز على تطوير عقود استغلال المعادن لتحفيز المستثمرين.
وتابع: كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء على تشكيل مزيج طاقة مثالي ومتنوع لصالح الاقتصاد المصري، بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ في توليد الكهرباء بحلول عام 2030، مما يوفر الغاز الطبيعي للاستغلال الأمثل في الصناعة الوطنية.
وأكمل: كما تركز الوزارة على كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة البيئية في صناعة البترول والغاز.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة استناداً إلى مقومات موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية القوية والسوق المحلي الواسع، بالإضافة إلى الشراكات القوية والتعاون البناء في شرق المتوسط مع الجانب القبرصي والشركات العالمية التي تستثمر في البلدين.
واستعرض الوزير أهم ملامح العمل البترولي لعام 2025، وفي مقدمتها مواصلة تسريع وتيرة أعمال الإنتاج والاستكشاف، واستغلال طاقات التكرير والبترول، خاصة في مصفاة تكرير ميدور بعد توسعتها.
وتابع: كما تشمل الخطط استمرار توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه في السيارات لخفض تكلفة أسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح فرص استثمارية جديدة في قطاع التعدين.
من جانبه، قال المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إننا نلمس تغيرًا إيجابيًا في الحكومة الجديدة يجسده التعاون البناء والعمل الجماعي بين الوزراء. وأكد أهمية استمرار الحكومة في الخطوات التي تؤكد أنها على الاتجاه الصحيح اقتصاديًا واستثماريًا.