إعفاءات جديدة لتسهيل تجديد عقود إيجار المصانع بالمناطق الصناعية
أصدرت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعليمات جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة، في إطار جهود الهيئة لدعم المجتمع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية مرنة تسهم في تسريع وتيرة العمل والإنتاج.
ونصت التعليمات على إصدار خطابات عدم ممانعة لتجديد أو التصديق على عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل وفق قانون 15 لسنة 2027، مع إعفاء الشركات من تقديم الاستعلامات المالية أو العقارية أو القانونية، وكذلك بيان الموقف التنفيذي للأرض، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة قبل صدور القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2026، تقرر إصدار الموافقات بعد دراستها دون مطالبة الشركات بأي مستندات إضافية، بهدف إنهاء التراكمات الإدارية وتسريع عمليات التنازل أو الإيجار.
كما شملت التعليمات تعميم هذه القواعد على جميع الإدارات المركزية والأقاليم التابعة للهيئة، إضافة إلى إدارة خدمة العملاء والشؤون القانونية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات لكافة المنشآت الصناعية.
والهيئة العامة للتنمية الصناعية هي جهة حكومية تهدف إلى تحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر. وتقدم الهيئة مجموعة من الخدمات للمستثمرين، تشمل استخراج التراخيص الصناعية، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم الفني لمتابعة المشروعات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
وتسعى الهيئة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.
كما تمتلك الهيئة نحو 30 فرعًا ومكتبًا تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمات للمستثمرين في أقرب موقع جغرافي، وتخفيف الأعباء الإدارية وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.
