استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، يتقدمهم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد حسام هيبة، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل والتعاون المثمر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي والثقافي، وتشكل فرصة واعدة للاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية الكبيرة بين البلدين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية، وتطبيق حزم من السياسات التحفيزية على المستويات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكامل للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: أنشأت الحكومة وحدة خاصة للاستثمارات السعودية في مصر، وقامت بتذليل 90% من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، كما تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية إلى مصر 8.9 مليار دولار خلال العشرين عامًا الماضية، موزعة على نحو 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
كما أعلن حسام هيبة عن بحث آليات لتعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال:
-
إنشاء مناطق حرة مشتركة
-
تأسيس صناديق استثمارية مشتركة
-
تطوير مناطق صناعية بين الجانبين
وأشار إلى أبرز تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ومنها:
-
منع تحميل المستثمرين أعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار
-
إطلاق الرخصة الذهبية التي تتيح للمشروعات الاستراتيجية موافقة موحدة لجميع التصاريح، حيث تم حتى الآن منح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروعًا بإجمالي استثمارات يتجاوز 13 مليار دولار.
كلمة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
أوضح المهندس إبراهيم المبارك أن حكومتي البلدين تمتلكان الإرادة والإمكانات لبناء منظومة استثمارية متكاملة تُحقق التنمية المستدامة وتُعزز ازدهار المنطقة.
وأشار إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، التي تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلقت واقعًا جديدًا للتعاون الاستثماري.
كما أعلن أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار أصدرت 7000 ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة، وفّرت ما يزيد عن 80000 فرصة عمل، بينما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 60 مليار ريال سعودي في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 29% مقارنة بعام 2023.
جهود المملكة لتحفيز الاستثمار
استعرض حمد بن صالح الرشيد من وزارة الاستثمار السعودية، المبادرات الاستثمارية النوعية التي أطلقتها المملكة، منها:
- إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تركز على قطاعات استراتيجية كالحوسبة السحابية، اللوجستيات، السيارات، بناء السفن، الأغذية، الصناعات الدوائية والتعدينية.
-
إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (GSCRI)، الهادفة إلى جذب سلاسل الإمداد الحيوية إقليميًا وعالميًا، وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية.
-
تبسيط الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي الكامل في العمليات الاستثمارية.
من جانبه، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، فرص الاستثمار العقاري في مصر، خاصة في مناطق مثل أهرامات الجيزة، كورنيش النيل، وسط وشرق القاهرة، وأعلن عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين بهيئة المجتمعات العمرانية، والإعداد لصندوق عقاري مشترك، وتنظيم ملتقى عقاري مصري سعودي لتكوين محافظ عقارية مشتركة.
ودعا المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية، التي تحتضن حاليًا 20 ألف مقيم، وتستهدف الوصول إلى 500 ألف مواطن خلال خمس سنوات.
وقال: انتقلت بالفعل أجهزة الحكومة المصرية للعمل من هناك، بعدد موظفين حكوميين يتجاوز 50 ألفًا، إضافة إلى 10 آلاف طالب جامعي و4 آلاف طالب مدرسي.
واستعرض الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي، الأيدي العاملة، البنية التحتية، وتوافر الطاقة.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تقدم مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2024، نتيجة لجهود الحكومة في دعم التصنيع، وتخصيص الأراضي الصناعية، وإطلاق عدد من المبادرات التمويلية.
كما استعرضت 152 فرصة استثمارية في 28 قطاعًا صناعيًا تشمل الطاقة المتجددة، مكونات السيارات، الصناعات الغذائية، والدوائية.
وأكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الجاذبية الكبيرة للاستثمار السياحي، خصوصًا في منطقة ساحل البحر الأحمر جنوب الغردقة، التي شهدت انتعاشًا ملحوظًا بعد ربطها بالشبكة القومية للطرق.
وأشار إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر وصل إلى 16 مليون سائح بنهاية عام 2024.
