توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يوم الخميس 17 أبريل 2025.
تحسّن في المؤشرات الخارجية 
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن الوضع الخارجي لمصر شهد أداءً متباينًا، حيث:
-
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري في فبراير، ليصل إلى 10.2 مليار دولار، مقارنة بـ8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
-
جاء هذا التحسن نتيجة لانخفاض صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) بمقدار 1.38 مليار دولار، مما يشير إلى ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.
كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 363 مليون دولار في مارس إلى 47.757 مليار دولار، بدعم من زيادة بنسبة 6% في قيمة الذهب.
وكذلك، ارتفعت الودائع غير المُدرجة في الاحتياطي الرسمي بمقدار 398 مليون دولار إلى 11.065 مليار دولار في مارس.
ارتفاع مؤشر مخاطر الائتمان وخروج رؤوس أموال أجنبية
في المقابل، ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر لأجل عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل، مقارنة بـ379 نقطة في ديسمبر، متأثرًا بالاضطرابات العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية وخروج رؤوس أموال أجنبية.
كما سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ يوم الأحد 6 أبريل وحتى الثلاثاء.
وشهد سوق الإنتربنك تذبذبًا واضحًا، حيث ارتفع التداول إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد، ثم انخفض تدريجيًا ليصل إلى 300 مليون دولار يوم الثلاثاء، قبل أن يعاود الصعود إلى 955 مليون دولار يوم الأربعاء.
مؤشرات محلية متباينة ونمو اقتصادي إيجابي
على الصعيد المحلي، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، و0.2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بزيادة الصادرات.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) بشكل طفيف إلى 49.2 نقطة في مارس، بعد أن تجاوز حاجز الحياد (50.0) في يناير وفبراير، بسبب ضعف الطلب على الطلبيات الجديدة.
فيما يتعلق بالتضخم، تجاوزت قراءة مارس التوقعات، مسجلة 13.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ12.8% في فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات نتيجة التأثير الموسمي المرتبط بشهر رمضان.
أدوات الدين لا تزال جاذبة للمستثمرين
بالنسبة لأذون الخزانة، سجل آخر طرح لأجل 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95%، ما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 9.42% بعد خصم الضريبة (15%)، بناءً على توقعات التضخم عند 11.8% خلال العام المقبل.
كما تراجع معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على الأذون من 29.3% في منتصف فبراير إلى 28.0% مؤخرًا، متقاربًا مع متوسط عائد أذون الـ3 أشهر البالغ 28.24%.
خفض الفائدة لتعزيز النمو
خلصت إتش سي، إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية، التي لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي، لكنها تسير في اتجاه هبوطي بفعل تأثير سنة الأساس.
ومع تحسن مؤشرات السيولة، ترى الشركة أن الظروف مناسبة لخفض سعر الفائدة بـ150 نقطة أساس لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل المخاوف العالمية من الركود.
خلفية حول السياسة النقدية
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت في اجتماعها المنعقد يوم 20 فبراير 2025 تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، للمرة السابعة على التوالي، بعد أن كانت قد رفعتها بـ600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
أما عالميًا، فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25–4.50%، بينما خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 150 نقطة أساس منذ يونيو 2024، بعد أن رفعها سابقًا بمقدار 450 نقطة أساس.
