توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.
التطورات الاقتصادية والاقتصاد الكلي المصري 
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن الوضع الخارجي لمصر لا يزال مستقرًا رغم تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، حيث شهدت الاحتياطيات الدولية الأجنبية زيادة متواضعة قدرها 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 46.95 مليار دولار، وهو أدنى زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022.
ويُعزى هذا التراجع إلى سداد مصر لمستحقات تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار لبنوك خليجية، بالإضافة إلى 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نفس الشهر.
كما أضافت أن القطاع المصرفي المصري سجل تراجعًا في صافي أصوله من العملة الأجنبية بنسبة 10.8% ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر.
في حين شهد مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 353 نقطة أساس حاليًا، بعد أن كان 857 نقطة أساس في بداية العام.
تحسن النشاط الاقتصادي
على صعيد النشاط الاقتصادي، أشار التقرير إلى تحسن طفيف في مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع إلى 49.2 في نوفمبر مقارنة بـ 49.0 في أكتوبر، إلا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب من جانب المستهلكين.
التضخم وسعر الصرف
بالنسبة للتضخم، توقعت إتش سي أن يشهد تباطؤًا إلى 24.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري في ديسمبر، وذلك نتيجة لتراجع أسعار الخضروات والفاكهة بشكل نسبي بسبب العوامل الموسمية.
أما بشأن سعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعًا بنحو 2.5% منذ بداية ديسمبر، بسبب زيادة قوة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى بعض التدفقات الأجنبية التي خرجت من أدوات الدين المحلية في نوفمبر وأوائل ديسمبر، على أن تكون هناك تدفقات صافية من الخارج في الأسبوع الثالث من ديسمبر.
الطرح الأخير لأذون الخزانة المصرية
يُذكر أن آخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا سجل عائدًا متوسطًا قدره 26.24%، مما يعكس فائدة حقيقية إيجابية بنسبة 2.9% بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.
وتوقع التقرير أن يرتفع هذا العائد بشكل أكبر مع تباطؤ التضخم بفضل تأثير سنة الأساس.
قرار البنك المركزي المصري
بناءً على هذه المعطيات، توقعت إتش سي أن تُبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، بهدف الحفاظ على جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعاتها السابقة إبقاء أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، للمرة الخامسة على التوالي بعد أن كانت قد رفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2023.
ومنذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022، شهدت أسعار الفائدة زيادات متتالية بلغت 1900 نقطة أساس.
القرارات النقدية العالمية
على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر.
