أهم 8 مؤشرات عرضتها الحكومة على الرئيس السيسي تكشف أداء اقتصاد مصر
عرضت الحكومة مؤشرات أداء اقتصاد مصر في العام المالي الماضي، خلال اجتماعها اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية الخاصة بأداء اقتصاد مصر بعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، نستعرض أهم 8 أرقام منها في الآتي.
1. تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه بزيادة 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024
2. نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%
3. بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%،
4. الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 سجلت 204.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
5. تخصيص موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة
6. الدولة تحملت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه
7. الاستعانة بعدد 160 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2024/2025، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه
8. تخصيص 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 لبرامج التغذية المدرسية وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
