كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية إلى 38.1% بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ34.3% في نفس الشهر من عام 2024.
ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على تعزيز قدرة البنوك الكبرى على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة المحلية، في ظل التوجه العام نحو دعم استقرار القطاع المصرفي.
تراجع السيولة بالعملة الأجنبية
في المقابل، سجلت السيولة الفعلية بالعملة الأجنبية تراجعًا ملحوظًا إلى 73.7% في يونيو 2025، مقابل 86.3% في يونيو 2024.
ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى التوسع في تمويل المشروعات بالدولار، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المحافظ التمويلية لدى البنوك.
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 195.8 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 195.8 مليار جنيه من البنوك، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، من خلال عطاء السوق المفتوحة، بسعر فائدة 22.5%، وفقًا لما تم نشره على الموقع الرسمي للبنك.
تأتي هذه الخطوة ضمن السياسة النقدية للبنك المركزي، التي تهدف إلى إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع الأهداف المعلنة للسياسة النقدية.
تحديث قواعد ربط الودائع لتعزيز كفاءة السياسة النقدية
في سياق متصل، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى من خلال مزادات أسبوعية ثابتة السعر، حيث يعلن البنك عن حجم العملية مسبقًا، ويتم قبول العطاءات وفقًا لنسبة مشاركة كل بنك.
وفي إطار تحديث آليات العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، قرر البنك المركزي، تعديل أسلوب قبول العطاءات، من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، بهدف تعزيز فاعلية السياسة النقدية وضمان سرعة وتأثير أكبر في السوق.
