تشكل أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، التي وصلت إلى 30% سنويًا على القروض بالجنيه، عقبة كبيرة أمام ضخ رجال الأعمال استثمارات جديدة، وفقًا لتقرير نشرته الشرق بلومبرج.
يأتي ذلك في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على قيادة التنمية، في محاولة لتجنب تكرار أزمة شُح الدولار التي عانت منها البلاد على مدار العامين الماضيين قبل حلها بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
أسعار الفائدة الحالية
- عائد الإيداع: 27.25%.
- سعر الإقراض: 28.25% لليلة واحدة.
- سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها التالي في 26 ديسمبر 2024.
تأثير أسعار الفائدة على الاستثمارات
الملياردير المصري نجيب ساويرس انتقد استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وقال ساويرس: لا يمكن إبقاء سعر الفائدة على الجنيه قرب 30%، فهذا يتسبب في تآكل النمو الذي يحققه القطاع الخاص.
وأوضح أن الفائدة المرتفعة تدفع العديد من الأفراد لإيداع أموالهم في البنوك بدلاً من استثمارها في مشاريع حقيقية، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن المستثمرين يواجهون صعوبة في تحقيق أرباح حقيقية، إذ أن الفائدة المرتفعة قد تتسبب في خسائر على الرغم من تحقيق أرباح محلية، مشيرًا إلى أن المستثمر قد يضطر إلى تسعير منتجاته بربح يتجاوز 50% لتغطية سعر الفائدة المرتفع.
صعوبة خفض الفائدة وسط التضخم المرتفع
وأشار ساويرس إلى صعوبة خفض أسعار الفائدة في ظل التضخم المرتفع، موضحًا أن من يستفيد من الوضع الحالي هم أولئك الذين يديرون مشاريع بعوائد دولارية مثل قطاع السياحة أو القطاعات المصدرة.
وتباطأت وتيرة التضخم في مصر في نوفمبر 2024، ليصل إلى 25.5% مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر، ولكن ما زالت أسعار الخدمات، مثل أسعار الإنترنت وكروت الشحن، تشهد زيادات ملحوظة.
التوجه نحو تخفيض الاستثمارات
هاني برزي، رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أعلن أن شركته قررت تخفيض استثماراتها في 2025 بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي أصبحت عبئًا على التوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن تكاليف خط الإنتاج الواحد تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين يورو، ما يجعل من الصعب الحصول على قروض لتمويل التوسعات في ظل هذه الأسعار.
من جهته، قال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة دومتي، إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الشركات، مضيفًا أنه من غير الممكن جذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي في ظل معدلات الفائدة التي تصل إلى 30%.
كما طالب الحكومة بطرح مبادرات لشركات الصناعات للاقتراض بأسعار فائدة أقل، وأشار إلى أن وزارة المالية قد أعلنت عن مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة لا تتجاوز 15%، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
التوجه للأسواق العربية
في ظل هذه التحديات، كشف الدماطي عن دراسة شركته التوسع في أحد الأسواق العربية من خلال إنشاء مصنع جديد، مؤكدًا أن الهدف هو البحث عن مزيد من المواد الدولارية في ظل التوقعات بتأثر القوة الشرائية في مصر.
وأكدت عبير لهيطة، العضو المنتدب لشركة إيجترانس للنقل، ضرورة خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تتوقع خفض الفائدة خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.
من جانب آخر، يرى كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، أن الفائدة المرتفعة تشكل مشكلة كبيرة أمام الاستثمار، ولكنه أضاف أنه ليس أمام البنك المركزي سوى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
ويتوقع عوض أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضًا خلال الربع الأول من 2025، وهو ما سيحفز القطاع الخاص ويزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
