هبطت أسعار الأسمنت في مصر خلال 30 يوماً الماضية بنحو 25% لتسجل 4000 جنيه للطن الواحد، بعد اتفاق بين الحكومة والشركات المنتجة على زيادة الإنتاج، مما ساهم في تهدئة الأسعار المرتفعة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، بحسب مسؤولين في القطاع تحدثا لـ”الشرق بلومبرج”.
اتفاق حكومي مع الشركات لخفض الأسعار
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الاجتماع الأخير بين وزير الصناعة كامل الوزير وممثلي شركات الأسمنت أسفر عن ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي، ما ساهم في خفض الأسعار بنسبة 25% خلال شهر فقط.
تجميد قرار خفض الإنتاج
في وقت سابق، قررت الحكومة تجميد قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت لأجل غير مسمى، بعد تعليق استمر شهرين. جاء القرار لدعم السوق المحلي واحتواء موجة ارتفاع الأسعار.
توقعات بانخفاضات جديدة في الأسعار
توقع كل من أحمد الزيني وأحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بـ اتحاد الصناعات، أن تواصل الأسعار تراجعها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة الكميات المعروضة.
طفرة في التصدير رغم تراجع الطلب المحلي
بحسب بيانات شعبة الأسمنت، تضم السوق المصرية 23 شركة بإجمالي 46 خط إنتاج مرخص بطاقة 76 مليون طن سنوياً، بينما بلغ حجم التصدير خلال 2024 نحو 20 مليون طن، مقارنة بـ13.4 مليون طن فقط في 2023، في مقابل استهلاك محلي لا يتجاوز 47 مليون طن.
هامش ربح جيد رغم انخفاض الأسعار
قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، إن سعر الأسمنت من المتوقع أن يستقر بين 3250 و3500 جنيه للطن، وهو ما يحقق للشركات هامش ربح جيد يدعم خططها في التوسع وزيادة الاستثمارات، خاصة بعد تشغيل بعض الخطوط المتوقفة.
إلغاء نظام الحصص الإنتاجية لأول مرة منذ 2021
أوضح جنينة أن قرار الحكومة بإلغاء العمل بنظام الحصص الذي بدأ عام 2021 ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية تدريجياً، حيث اقتربت الشركات حالياً من العمل بكامل طاقتها، بدعم من تعافي الطلب وارتفاع حجم التصدير.
ارتفاع الطلب بسبب تراخيص البناء الجديدة
عادت حركة البناء لدى الأفراد تدريجياً بعد تطبيق الحكومة المصرية منظومة تراخيص البناء الجديدة، مما زاد من الطلب على الأسمنت خاصة في القرى والمراكز، بعد وقف شبه كامل للبناء استمر منذ عام 2020.
دعم حكومي للمصانع المتوقفة
أكدت وزارة الصناعة أنها تعمل مع الشركات على تقديم دعم فني وتشغيلي لإعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة، بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية الكاملة البالغة 85 مليون طن سنوياً، رغم أن القدرة الفعلية حالياً لا تتجاوز 75 مليون طن وفق تقديرات الخبراء.
التصدير أرخص من المحلي بـ60%
على الرغم من انخفاض الأسعار، فإن أسعار الأسمنت المحلية لا تزال مرتفعة بنسبة 60% مقارنة بالتصدير. فبينما تُصدر الشركات الأسمنت بسعر يتراوح بين 45 و60 دولاراً للطن، يُباع محلياً بما يعادل 80 دولاراً، ما يعكس فجوة في التسعير ستعمل السوق تدريجياً على سدها.
توقعات بمزيد من الانخفاضات حتى نهاية 2025
يرجح آدم خليل، المحلل المالي، أن تستمر أسعار الأسمنت في الانخفاض خلال ما تبقى من 2025، متوقعاً تراجعاً إضافياً بين 400 إلى 500 جنيه للطن، بدعم من زيادة الإنتاج وخلق توازن بين التصدير والبيع المحلي.
