أرباح البنوك المصرية تقفز بنسبة 83.5% خلال 9 أشهر
سجلت أرباح 10 بنوك مدرجة في بورصة مصر زيادة بنسبة 83.5% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، متجاوزة 104 مليارات جنيه، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
تحليل الأداء المالي للبنوك
- أبرز البنوك المدرجة: تضم القائمة البنك التجاري الدولي مصر، وقطر الوطني، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، وفيصل الإسلامي، وقناة السويس، والبركة، والمصري لتنمية الصادرات، والمصري الخليجي.
- استثناءات: لم تشمل التحليلات الشركة المصرفية العربية الدولية، حيث تصدر تقاريرها بالدولار.
- أداء صافي الدخل من العائد: ارتفع بنسبة 61% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 158.5 مليار جنيه.
أسعار الفائدة: المحرك الرئيسي للنمو
- دور الفائدة: ساهمت الزيادات في أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في مارس الماضي في دعم أرباح البنوك من خلال ارتفاع صافي الدخل.
- قرارات البنك المركزي: رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس في الربع الأول من العام، مما رفع العائد إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
عوامل دعم القطاع المصرفي
- استثمارات البنوك في أدوات الدين: تمثل أذون الخزانة 15%-20% من إجمالي أصول البنوك، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأرباح.
- إعادة تسعير الأصول والخصوم: أدى تحرير سعر الصرف إلى زيادة في قيمة القروض والودائع الدولارية عند تحويلها للجنيه المصري.
- زيادة هامش الربح: استفادت البنوك من انخفاض معدلات التعثر وارتفاع كفاءة التشغيل.
تأثير تحرير سعر الصرف
- نتائج التحرير: انخفض الجنيه المصري بنسبة 60% بعد تحرير سعر الصرف في مارس، ما ساهم في زيادة أرباح البنوك التي لديها مكونات دولارية في قوائمها المالية.
- السياسات النقدية: جاء التحرير ضمن جهود سد فجوة النقد الأجنبي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.
توقعات مستقبلية
- تراجع محتمل في 2025: توقع المحللون تراجع أرباح البنوك بنهاية 2025 في حال خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة تدريجيًا.
- البنوك المستقرة: البنوك القادرة على تحقيق أرباح من فرق التكلفة والعائد قد لا تشهد تراجعًا كبيرًا.
وشهدت أرباح البنوك المصرية طفرة مدفوعة بعوامل اقتصادية استثنائية مثل رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف. ومع ذلك، يتوقع أن تعود معدلات الربحية إلى مستويات أكثر استقرارًا مع نهاية عام 2025، مع بدء تغير السياسات النقدية.
الرابط المختصر