أراضي البحر الأحمر تعيد آمال مصر في تخفيف الديون.. ما الخطة؟ «جراف تحليلي»

أعادت أراضي البحر الأحمر المملوكة للدولة آمال خفض ديون مصر مجددا، مع اتجاه الحكومة نحو تنويع مصادر تمويل العجز في الموازنة من خلال إصدار صكوك سيادية بموجب قطعة أرض ضخمة تصل مساحتها إلى 174 مليون متر مربع في منطقة البحر الأحمر، خصصها رئيس الجمهورية من أملاك الدولة لصالح وزارة المالية.

رأس شقير الأكثر ترجيحاً للاستثمار

لم تحدد مصادر رسمية حتى الآن هوية الأرض التي تم تخصيصها لوزارة المالية، ولكن مصادر حكومية خصت منطقة رأس شقير المطلة على البحر الأحمر بالقرار الرئاسي، وسط تكهنات سابقة بأن الحكومة تدرس عدة مناطق في البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين على غرار صفقة رأس الحكمة للحد من الدين العام، ولكن هذه المرة لن تلجأ الحكومة إلى البيع بل ستصدر صكوكاً بضمانة الأرض المذكورة وذلك بغرض حق الانتفاع منها، ويناقش الفيديو الآتي تفاصيل طرح الصكوك المرتقب وتأُثيره على الدين العام.

 

آراء الخبراء

لا تزال أوجه الاستفادة من أراضي البحر الأحمر والمشروعات التي سيتم تنفيذها على الأرض المخصصة لم تتضح بعد أو حجم العوائد التي ستولدها الصكوك المرتقبة، ويوضح قانون الصكوك السيادية إنها عبارة عن ورقة مالية قابلة للتداول وتصدر لمدة محددة، لا تجاوز 30 عامًا، وترتكز على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وللتعرف أكثر عن أوجه الاستفادة من قطعة الأرض والصكوك التي ستُصدر بضمانها يمكن الاطلاع على رأس الخبراء في هذا الإنفوجراف.

تفاقم خدمة الدين الخارجي

في الوقت نفسه شهدت أعباء خدمة الدين الخارجي قفزة كبيرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، ما يعكس حجم الضغوط الملقاة على كاهل إيرادات الدولة الدولارية وكذلك الموازنة المصرية، ولكن من جهة أخرى فإن الالتزام بسداد أقساط الدين يعكس قدرة الدولة على إدارة الملف حتى الآن، وما ينتظره من تغير عقب الاستعانة بملف أراضي البحر الأحمر، ويستعرض الإنفوجراف التالي تطورات أقساط الدين التي سددتها مصر في الفترة الأخيرة.

 رحلة خدمة الدين 

استحوذت فوائد الديون على النصيب الأكبر من المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، إذ تصل حصتها إلى نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة الجديدة ‏المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، وشهدت خدمة الدين ارتفاعاً سريعا خلال السنوات الأخيرة ومرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، ويرصد هذا الإنفوجراف الارتفاع المتنامي لتكلفة خدمة الدين خلال 5  سنوات.

مبادلة الديون 

وتتبنى مصر توجهاً بمبادلة الديون باستثمارات كآلية لتخفيف عبء الدين وتحويلها لاستثمارات أجنبية مباشرة، وكان أبرز هذه الجهود هو الاتفاق مع الإمارات على تنفيذ مشروع رأس الحكمة باستثمارات 35 مليار دولار تتضمن التنازل عن ودائع بقيمة 11 مليار جنيه، وكشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تدرس إبرام المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في صورة حقوق الملكية بمصر، وهي الجهود التي يسلط هذا الإنفوجراف الضوء عليها مستعرضاً الديون التي تم تحويلها لاستثمارات فعلياً.