وزير المالية: إعلان استراتيجية خفض المديونية الحكومية الربع الأول من 2025
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات المجموعة الاقتصادية الوزارية في المرحلة المقبلة تركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين إدارة الاقتصاد المصري وتطوير آليات الحوكمة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي السنوي السادس بعنوان (الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد)، الذي انعقد اليوم الإثنين.
تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال
أشار كجوك إلى أن وزارة المالية تركز على خلق الثقة والشراكة بين مجتمع الأعمال والممولين، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية عبر تقديم خدمات أفضل وأيسر. وأضاف أن الوزارة بدأت تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية تشمل قرارات وزارية جديدة تم تطبيقها مؤخراً، إلى جانب إطلاق نظام المقاصة المركزي بشكل تجريبي.
تبسيط النظام الضريبي ودعم رواد الأعمال
كشف كجوك، عن الموافقة على نظام ضريبي مبسط لرواد الأعمال الذين لا يتجاوز دخلهم 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع سقف للغرامات والفوائد التأخيرية بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة.
كما أعلن عن وجود حزمة من الإجراءات المرتبطة بالضريبة العقارية التي سيتم الإعلان عنها قريباً.
توسيع السياسة المالية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الرئيسية
أكد وزير المالية أن الأولوية الثانية تتمثل في جعل السياسة المالية أكثر انفتاحاً وتوازناً، عبر تطبيق مبادرات تدعم الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى استراتيجية صناعة السيارات.
كما أشار إلى العمل على تطوير مبادرات تخص المستقبل، من أبرزها المبادرة الخاصة بالمصدرين المقررة في العام المقبل.
خفض المديونية الحكومية: استراتيجية جديدة في 2025
فيما يخص الأولوية الثالثة، أشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى لخفض المديونية المحلية والخارجية، حيث قطعت الدولة شوطاً مهماً في هذا المجال من خلال توقيع بعض الصفقات الاستثمارية الكبرى.
وكشف عن أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية، والتي سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من 2025.
القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق الأولويات الاقتصادية
ختاماً، أكد وزير المالية أن تحقيق هذه الأولويات الثلاثة لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قطاع خاص نشط واقتصاد قوي قادر على دعم هذه الأهداف.
