أحمد صبور: 86 مليار دولار استثمارات البنية التحتية بالدول منخفضة الدخل
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، إن استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار في عام 2023.
وأكد أمين عام مؤتمرات The Investor، أن المستثمر أصبح اليوم محور اهتمام دول العالم، لما يمثله من رافعة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل.
وأوضح أن الاستثمارات التي يضخها المستثمرون تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز معروض السلع والخدمات، وخلق فرص عمل، إضافة إلى المساهمات الاجتماعية والاقتصادية التي يقدمونها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار: (المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية).
دعم الاقتصاد المصري
وأشار صبور إلى أن سلسلة مؤتمرات The Investor تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال فتح مجالات تعاون جديدة مع المستثمرين العرب والأجانب، وتوفير قاعدة بيانات شاملة تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأكد أن المؤتمر لا يكتفي بالتعريف بالفرص الاستثمارية، بل يسعى لوضع حلول للتحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، بالتعاون مع الدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن لغة الأرقام توضح أهمية دور المستثمر في الاقتصاد، مستشهدًا ببيانات البنك الدولي التي تشير إلى أن استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار في عام 2023.
كما أشار إلى خطة وزارة الاستثمار التي تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة.
فرص واعدة ومكانة تنافسية
وأوضح صبور، أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار، مستشهدًا بحجم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، والتي أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024.
كما حافظت مصر على صدارتها كأكبر مقصد أفريقي للاستثمارات الأجنبية لعامي 2022 و2023، ومن المتوقع استمرار هذا الأداء القوي مستقبلاً.
أهمية الاستثمار العقاري
أكد صبور، أن الاستثمار العقاري يمثل قوة دافعة أساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يُحرك أكثر من 100 صناعة أخرى، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي.
تحديات التمويل ودور الحلول غير المصرفية
أشار صبور إلى أن التمويل يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري حاليًا، ما يستلزم البحث عن آليات تمويلية مبتكرة غير مصرفية.
وأشاد بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية ودورها في تقديم أفكار تدعم القطاع العقاري وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
واختتم أحمد صبور كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
