قال المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات the Investor، إن التمويل العقاري في مصر لا يتعدى الـ2%، رغم كل المبادرات التي تم تدشينها والوضع ذاته نراه في التمويل العقاري من المؤسسات غير المصرفية التي سجلت حوالي 20.9 مليار جنيه من أصل 718 مليار جنيه، تم إعادة إقراضها في أول 10 شهور من 2024، ما يعادل 2.9% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند، الشركة المتخصصة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الثلاثاء بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار..تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
تحريك السوق
أضاف أن التمويل العقاري عنصر أساسي في تحريك السوق على مدار التاريخ، لكنه اليوم أصبح العامل الحاسم في تحديد سرعة واستمرارية التطوير مع ارتفاع الفوائد وتذبذب تكاليف الإنتاج، وأصبح من الواضح أن الطرق التقليدية لن تكون كافية لضمان استمرارية القطاع بنفس القوة.
سد الفجوة بين أسعار الوحدات وقدرات العملاء
وأشار إلى أنه رغم أن التمويل العقاري هو الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وقدرات العملاء، خصوصًا في وقت التضخم، لكننا في مصر بعيدين عن المعدلات العالمية، لافتا إلى أن دول أوروبا تصل نسبة التمويل العقاري لـ 99% من المعاملات.
وتابع: رغم أن السوق العقاري المصري قوي ومرتكز على طلب حقيقي؛ سواء الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم اللي وصل لـ4 ملايين وحدة، أو حتى نسبة 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إحلال بسبب غياب الصيانة، لكن هناك قطاع كبير من الشركات يواجه صعوبة في الوصول للائتمان، وهذا يقلل من قدرته على التوسع، ويحد من مساهمته في تحقيق خطط الدولة الطموحة للتعمير.
