سجلت تكلفة حجز أكبر ناقلات النفط في العالم مستويات قياسية جديدة، مع شبه توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز نتيجة التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقفزت أجور الناقلات العملاقة إلى 500 ألف دولار يوميًا، وفقًا لبيانات بورصة البلطيق في لندن، حيث بلغت كلفة نقل الخام من الشرق الأوسط إلى الصين 481 ألف دولار يوم الثلاثاء.
يأتي ذلك في ظل عبور محدود جدًا للسفن عبر المضيق، مع تسجيل عدد قليل من الصفقات الجديدة، مما زاد حالة عدم اليقين بشأن أسعار أجور الناقلات.
وتُعرف هذه الناقلات العملاقة بقدرتها على نقل نحو مليوني برميل في الرحلة الواحدة، ما يجعل التكاليف المرتفعة مكسبًا كبيرًا لأصحاب السفن، لكنها تشكل تحديًا للتجار الذين يسعون لنقل النفط حول العالم.
يُذكر أن أسعار الشحن كانت قد ارتفعت بالفعل قبل اندلاع الحرب نتيجة زيادة الإمدادات العالمية وشراء مالك سفن كوري جنوبي لناقلات جديدة.
ومنذ منتصف فبراير، ارتفعت أسعار الشحن على مسار الشرق الأوسط – الصين أربع مرات، فيما بلغت تكلفة استئجار سفينة من ساحل الخليج إلى آسيا في الولايات المتحدة 26.9 مليون دولار، أي أكثر من 13 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020 مقارنة بأسعار خام غرب تكساس الوسيط.
ويشكل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله نقطة ارتكاز رئيسية في معادلة أمن الطاقة الدولي.
وعلى مدار السنوات الماضية، لوح الحرس الثوري الإيراني بإمكانية إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه، خاصة في أوقات التوتر مع الولايات المتحدة أو عقب فرض عقوبات على طهران.
وتستخدم إيران هذا التهديد كورقة ضغط استراتيجية، باعتبار أن أي اضطراب في حركة العبور سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم التوتر في الأسواق العالمية. وقد شهدت المنطقة بالفعل حوادث استهداف واحتجاز ناقلات نفط خلال فترات التصعيد، ما عزز المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.
ورغم أن إغلاق المضيق بشكل كامل لفترة طويلة يظل أمرًا معقدًا في ظل الوجود البحري الدولي المكثف، فإن مجرد التهديد به ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، ويضع المنطقة في دائرة ترقب دائم لأي تطورات عسكرية أو سياسية قد تمس هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
