مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تستعرض 4 مشروعات طلابية مبتكرة
على هامش مشاركتها في معرض TransMEA 2025
استعرضت مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 4 مشروعات طلابية مبتكرة على هامش مشاركتها ضمن جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في معرض TransMEA 2025 الذي عُقد في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتمثل هذه المشروعات دليلًا عمليًا على نجاح تجربة التعليم التطبيقي وربط الدراسة بالواقع العملي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار شراكة استراتيجية للتعليم الفني والصناعي، حيث عرضت المدرسة 4 مشروعات طلابية مبتكرة تمثل دليلاً عملياً على نجاح تجربة التعليم التطبيقي وربط الدراسة بالواقع العملي.
وشملت هذه المشروعات كلًا من مشروع Agri Bot المتخصص في الزراعة الذكية، ومشروع روبوت تنظيف واجهات المباني، ومشروع Smart hydroponic system الذي يقدم نظاماً ذكياً للزراعة المائية، بالإضافة إلى مشروع pneumatic piston الذي يعتمد على تقنيات الضغط الهوائي في التطبيقات الصناعية.
وتمثل مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية نموذجاً تعليمياً تطبيقياً متكاملاً يواكب احتياجات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا، حيث تعتمد على الأنظمة الذكية في إدارة المنشآت والتحول الرقمي في تشغيل المنتجعات واستخدام البيانات والتحكم الذكي في الصيانة والتشغيل ودمج التكنولوجيا في إدارة الفرق والخدمات، فضلاً عن أنظمة الطاقة والإضاءة والأمن والحركة وريّ المسطحات الخضراء الذكية. تعكس مشاركة المدرسة في هذا المعرض الدولي ثقة الدولة في الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير التعليم، وتؤكد دور مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية في تمكين وتأهيل الشباب لسوق العمل المستقبلي ودعم توجهات الدولة في بناء جيل رقمي مبتكر يساهم في رؤية مصر 2030.
وأتاحت هذه المشاركة للمدرسة فرصة تبادل أفضل الممارسات الدولية في التعليم الفني، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في تطوير القوى العاملة الصناعية في مصر، مع خلق مسارات مباشرة لتوظيف الطلاب في الشركات المشاركة في المعرض، مما يعكس التزام مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية بربط المخرجات التعليمية باحتياجات السوق الفعلية.
وتساهم مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في خلق كوادر قادرة على قيادة الاقتصاد القائم على التكنولوجيا، حيث يمثل طلابها فنيي المستقبل الذين سيتحملون مسؤولية تشغيل وإدارة المشروعات والاستثمارات الأجنبية التي تستهدفها الدولة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم الفني ورفع كفاءة العمالة.
