ماذا حدث بين مصر وصندوق النقد الدولي لصرف 820 مليون دولار؟ «فيديوجراف»
أرجأ صندوق النقد الدولي، موعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق لمصر إلى 29 يوليو، بدلا من ميعاده المحدد سابقاً والذى كان مقرراً فى العاشر من يوليو الجارى.
وكان من المقرر أن يصدر مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماع العاشر من يوليو الجارى، قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة، فضلا عن مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين ومن بينها مصر، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ويوضح الفيديوجراف التالي تفاصيل ما حدث بين مصر وصندوق النقد الدولي لصرف 820 مليون دولار.
من جانبها قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية، موضحة أن إعادة جدولة الصندوق لاجتماع مجلسه التنفيذي لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر إلى 29 يوليو الجاري بدلا من العاشر من يوليو، يرجع إلى القيام بإنهاء بعض التفاصيل، دون الإدلاء بمزيد من التصريحات حول ماهية تلك التفاصيل.
وأضافت في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الشهري لصندوق النقد الدولي الخميس الماضي عبر الإنترنت، أن الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لاستعادة الاستقرار ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، والتي هي مهمة في النهاية لتحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن أبرز نتائج تلك الجهود انخفاض معدل التضخم إلى 28% بنهاية يونيو الماضي، وإزالة الطلب المتراكمة على النقد الأجنبي.
وتتيح موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر صرف مبلغ 820 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق سابقًا لدعم البرنامج.
