لماذا تتحوط البنوك في منح قروض للشركات العقارية بمصر؟.. فيديوجراف
تمثل قروض الشركات العقارية في مصر همية كبيرة إلى جانب والتمويلات غير المصرفية في تسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروعات، وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، بحسب السياسات التي اتبعها البنك المركزي المصري، فإن شركات التطوير زادت من توجهها نحو القطاع المصرفي، إلا أنه وسط تلك التحركات فإن البنوك بدأت في وضع سياسة تحوطية جديدة عند تمويل القطاع العقاري.
وبحسب تقرير نشرةته «الشرق»، فإن هناك بنوك مصرية بدأت في التحوط من تمويل 7 قطاعات اقتصادية هي الأكثر تضرراً من أزمة شح العملة الصعبة التي تشهدها البلاد، وتواجه مخاطر محتملة للتعثر عن السداد، ياتي من ضمنها قروض الشركات العقارية، وذلك لأسباب تتعلق بتوسع تلك الشركات في البيع وتنفيذها أعمال في مشروعاتها لا تتناسب مع وتيرة البيع الضخمة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الخطوة.
وبحسب تقرير «الشرق»، تشمل القطاعات السبعة العقارات، والسياحة، والأسمدة، والأعلاف، وحديد التسليح، والأسمنت، والسيراميك، وهي القطاعات التي يتم تصنيفها حالياً في خانة «مرتفعة المخاطر للتعثر عن السداد»، مشيرا إلى أن أحد البنوك يعتزم تكوين مخصصات للتحوط من مخاطر تعثر محتملة تواجه قطاع التطوير العقاري، بسبب مخاوف عدم القدرة على التنفيذ والتسليم والتي تتزايد مع المبيعات غير المسبوقة التي يحققها المطورون.
وأشار التقرير إلى أن البنوك تتحوط أيضاً حالياً من مخاطر تتعلق بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة منذ حرب إسرائيل على غزة، وتمت إضافة القطاع العقاري للقطاعات التي نتحوط منها مطلع العام الحالي بسبب تضخم المبيعات التعاقدية مقابل التنفيذات الحقيقية بالمشروعات، وسط ارتفاعات غير مسبوقة في التكاليف.
