صادرات مصر بين آمال توفير الدولار وتوترات البحر الأحمر.. ماذا سيحدث؟

تنتظر صادرات مصر تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما رصده تقرير حديث لـ بي.إم.آي للأبحاث التابعة لـ فيتش سولويشنز.

وفي الوقت الذي رجحت فيه بي.إم.آي أن يساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو في السنة المالية 2024-2025، فإنها تتوقع في الوقت الحالي مساهمة أقل مما كانت تعتقد في السابق.

انخفاض صادرات السلع والخدمات

وأضاف التقرير أن مساهمة صافي الصادرات تحولت إلى السالب في الربع الثاني من السنة المالية 2023-2024 لأسباب على رأسها انخفاض صادرات السلع والخدمات وهو ما تتوقع استمراره حتى النصف الأول من السنة المالية 2024-2025.

وقالت بي.إم.آي إن السبب في ذلك يرجع إلى أزمة البحر الأحمر التي بدأت في ديسمبر 2023 والتي ستواصل إحداث اضطراب في عوائد النقل حتى ديسمبر 2024، فيما كانت الشركة تعتقد في السابق بحل الأزمة في يونيو 2024.

تراجع صادرات النفط والغاز

في الوقت ذاته، تراجعت صادرات النفط والغاز بأكثر مما توقعته “بي.إم.آي” نتيجة الطلب المرتفع وانخفاض إنتاج الغاز مما دفعها إلى خفض توقعاتها للصادرات السلعية المصرية.

وأضافت أن السلطات المصرية ستوقف صادرات الغاز المسال في الفترة بين مايو وسبتمبر 2024 لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال موسم الصيف. في المقابل، تتوقع “بي.إم.آي” تحسنا طفيفا في أنشطة الاستيراد بفضل توفر السيولة المصرفية مما سيسمح بتمويل السلع غير الأساسية.

وقالت إن رجوع حركة الملاحة إلى طبيعتها نوعا ما في البحر الأحمر اعتبارا من يناير 2025 فصاعدا، إلى جانب التأثيرات المواتية لفترة الأساس، سيوفر دعما لنمو الصادرات في النصف الثاني من السنة المالية 2024-2025. في الوقت ذاته من المتوقع أن تسجل الصادرات غير النفطية نشاطا قويا بفضل مكاسب التنافسية بعد خفض قيمة العملة وزيادة إتاحة النقد الأجنبي لتمويل شراء المواد الخام. وستساهم تلك العوامل مجتمعة في تحول صافي الصادرات من عائق للنمو في السنة المالية 2023-2024 إلى داعم له في السنة المالية 2024-2025.