بعد سنوات صعبة.. خطوات متسارعة من الحكومة لإنعاش قطاع الصناعة «جراف تحليلي»
تبدأ منصة مصر الصناعية اليوم في استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص والأراضي التي تطرحها الحكومة ضمن استراتيجيتها للتيسير على مستثمري قطاع الصناعة والتوسع في المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي من جانب وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الشركات العالمية، تحقيقا لوثيقة ملكية الدولة من خلال إتاحة الفرصة بقوة أمام القطاع الخاص، وذلك بعد سنوات صعبة على المستثمرين.
تخصيص الأراضي الصناعية
أطلقت وزارة الصناعة أول مراحل منصة مصر الصناعية الرقميةـ والتي تشمل خدمات تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالاخطار والمتابعة السنوية، وذلك للقضاء على أزمة تعدد جهات الولاية على الأراضي من جانب وإنهاء التراخيص من جانب آخر، وهي الأزمة التي عانت منها الشركات على مدار السنوات الماضية، وفي الفيديوجراف الآتي سوف تسلط الضوء على ما ستقدمة المنصة للمستثمرين.
1124 قطعة أرض صناعية
وستبدأ الحكومة العمل على المنصة بطرح 1124 قطعة أرض صناعية جديدة في 14 محافظة، على أن يستمر إتاحتها أمام الشركات لمدة أسبوع تبدأ من اليوم 1 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي، وتيسير إجراءات الحصول عليها، إذ أن المنصة الجديدة ستُتيح الإطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تفاصيل القطع المطروحة.
إجراءات ضد تسقيع الأراضى
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، عن رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية، وانه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي المخالفة، ومن ثم إعادة طرحها مجددا على المستثمرين، مع دراسة الوزارة حاليا منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية من المُلاك، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء بشأن الأراضي في لقاء الوزير والمستثمرين.
استثمارات الصناعات التحويلية
وفي يونيو الماضي، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024، والتي تستهدف منها على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وبالتوازي مع ذلك أعلنت وزارة الصناعة هي الأخرى عن استراتيجية جديدة لإحداث طفرة في القطاع الصناعي في مصر حتى عام 2027، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في تلك الخطة.
