أعلنت شركة “نيوم” السعودية، عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بحسب سكاي نيوز.
وقالت نيوم في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذا المشروع للبنية التحتية الاجتماعية يهدف إلى استيعاب القوى العاملة المتزايدة في “نيوم، حيث تشمل الاتفاقيات إنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف من العاملين في مشاريع “نيوم” المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى.
هذه المجمعات السكنية التي تم الاتفاق عليها ستكون مؤقتة، وسيتم بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى.
وستقدم المجمعات الجديدة الخدمات الأساسية، مثل عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكت، والتنس، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة، بحسب البيان.
وبحسب البيان، فإن الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى تضم عددا من الشركات السعودية، ومنها: الفنار العالمية للتطوير، والمطلق للاستثمار العقاري (AREIC)، ونسما القابضة، فيما تشارك شركة تماسك القابضة في المشروع من خلال شريكين، هما: مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).
و”نيوم” هي مشروع عملاق يقع على البحر الأحمر، في شمال غرب السعودية، ويهدف إلى بناء وجهات تجارية وسياحية ومجمعات سكنية، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى له 1.2 تريليون ريال (327 مليار دولار). وتستهدف المملكة أن يصل عدد سكان المدينة مليون شخص بحلول عام 2030، على أن يرتفع إلى 9 ملايين في 2045.
وقالت “نيوم” في بيانها اليوم، إن المجمعات السكنية المؤقتة للعاملين خطوة مهمة لتحقيق أهدافها وإنجاز مشاريعها خلال الفترة الزمنية المعلنة، حيث تقوم في الوقت الحالي ببناء مشروعاتها الرئيسية، مثل “ذا لاين”، و”تروجينا”، و”أوكساچون”، وجزيرة “سندالة”، ومشاريع البنية التحتية القائمة، تطورات سريعة ومتلاحقة.
وأضافت أن اتفاقيات المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية، التي جرى توقيعها، تمهد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية في “نيوم”.
سيغطي نطاق الاتفاقيات عناصر التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة للمجمعات السكنية.
وقالت الشركة إنه من المتوقع طرح المرحلة الثانية من مشروع المجمعات السكنية المؤقتة للترسية خلال الأشهر المقبلة، مع الحرص على إعداد قائمة بالشركات المؤهلة مسبقا، وتقييم مدى اهتمام المستثمرين المُحتملين للفوز بمشاريع المرحلة الجديدة.
