مدينة نور تستقطب 8 مليارات جنيه استثمارات بشراكة طلعت مصطفى ومنصة مصر للتعليم

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم (EEP)، أكبر وأسرع مقدمي خدمات التعليم نموًا في مصر، والمملوكة لصندوق مصر للتعليم، الذي يتم إدارته ودعمه من قبل مجموعة إي إف چي هيرميس.

تأتي هذه الشراكة ضمن خطة مجموعة طلعت مصطفى لتعزيز مساهمة الأنشطة ذات العائد المستدام داخل مدنها المتكاملة، من خلال دمج الاستثمار التعليمي مع التطوير العقاري، بما يدعم القيمة الاقتصادية طويلة الأجل للمشروعات ويرفع من جاذبيتها الاستثمارية.

تهدف الاتفاقية إلى تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة «نور»، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بمنطقة كابيتال جاردنز شرق القاهرة، والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 21 مليون متر مربع، وتم تصميمها وفق أحدث معايير الاستدامة ومفاهيم المدن الذكية، بما يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدينة.

وتقتصر مشاركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في مشروع الجامعة على المساهمة بأرض المشروع، التي تبلغ مساحتها نحو 216 ألف متر مربع تقريبًا، وذلك مقابل الحصول على حصة في الشركة المالكة للمشروع، بالإضافة إلى حصة من الإيرادات على مدار العمر التشغيلي له.

وتُقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 8 مليارات جنيه، بما يعكس قوة الجدوى الاقتصادية وحجم الاستثمار، على أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى من الجامعة بحلول عام 2029، وفقًا للخطط التنفيذية المعتمدة.

ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستتولى منصة مصر للتعليم أيضًا تشغيل مدرستين داخل مدينة نور بموجب اتفاقية إدارة، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة داخل المشروع.

وتشمل الاتفاقية مساهمة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأرض المدرستين، إلى جانب ضخ الاستثمارات اللازمة لإنشاء المنشآت التعليمية، فيما تتولى منصة مصر للتعليم مسؤوليات الإدارة والتشغيل، بما يضمن تحقيق عوائد تشغيلية مستقرة وتعزيز القيمة الاستثمارية للمدينة.

في سياق متصل، من المتوقع أن تبدأ تسليمات الوحدات السكنية بمدينة نور خلال عام 2026، وفقًا للجدول الزمني المعتمد، وهو ما يدعم تسريع وتيرة توليد الإيرادات داخل المدينة.

ويعكس ذلك التزام مجموعة طلعت مصطفى بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والانضباط الزمني، ودورها في دعم جهود التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في النمو الاقتصادي.