فيتش تتوقع نمو قطاع التشييد والبناء في مصر من 4.1% إلى 6.6% حتى 2028

توقعت وكالة فيتش سوليوشنز الأميركية نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مدعومًا بالنشاط القوي في مشروعات البنية التحتية وقطاعات الطاقة والمرافق والنقل، مع استمرار التوسع العمراني وتطوير شبكات البنية الأساسية.

توقعات النمو السنوي لقطاع التشييد

تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو الحقيقي لقطاع التشييد في مصر من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/2028، مع متوسط نمو سنوي 6.3% خلال الفترة 2026–2035 نتيجة التوسع الحضري وزيادة الطلب على شبكات النقل والطاقة والبنية الأساسية.

مشروعات التنمية الصناعية والحضرية

يدعم النشاط القوي في قطاع البناء مشروعات متعددة الاستخدامات لتوسيع نطاق التنمية العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية، مع التركيز على المشروعات التي تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار، والتي تمثل نحو 34.5% من إجمالي مشروعات التشييد بقيمة 166.6 مليار دولار.

تطوير البنية التحتية للنقل

تستمر مصر في تطوير شبكات النقل الحضري والربط بين المدن عبر مشروعات السكك الحديدية الحديثة، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية عالية السرعة بطول 2000 كيلومتر تربط نحو 60 مدينة بسرعات تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى توسعة الموانئ على سواحل البحر المتوسط والأحمر لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإعادة الشحن والخدمات اللوجستية.

الاستثمار في الطاقة والمرافق

تتضمن الخطط الحكومية التوسع في الطاقة المتجددة غير الكهرومائية وزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هدف وصول حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040، مع مشروعات جديدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للمياه، بما في ذلك تحلية المياه ومعالجتها.

المشروعات العمرانية الكبرى

تشمل مشروعات التنمية الحضرية الكبرى مشروع العاصمة الجديدة، ومشروعي “علم الروم” وشبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب المبادرات العمرانية الأخرى لتوسيع خطوط المشروعات السكنية والتجارية والسياحية.
كما تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز الطلب على المباني الصناعية واللوجستية.