غرفة التطوير العقاري تضع ضوابط إتاحة التمويل للوحدات تحت الإنشاء
يعقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية الأسبوع المقبل أول اجتماع له بالتشكيل الجديد عقب الانتخابات، والذي سيناقش عدة ملفات تخص تنظيم السوق، واللي هيكون أهمها مقترح جديد لتسهيل بيع الوحدات تحت الإنشاء بنظام التمويل العقاري، وفق مصدر في الغرفة في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضاف المصدر، أنه سيتم وضع ضوابط واشتراطات لتنفيذ ذلك المقترح وعرضها على مسؤولين في البنك المركزي المصري في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن القطاع العقاري بات في أمس الحاجة لمثل هذه الخطوة خاصة مع الضغوط المالية التي تواجهها الشركات، وحالة الهدوء التي يمر بها البيع والشراء.
وتابع أن الاجتماع سيتم خلاله وضع أجندة عمل الغرفة المقرر تنفيذها خلال العام المقبل، والتي تتضمن تنرفع معدلات تصدير العقارات والترويج له بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية، إلى جانب دعم مشروعات الشراكة التي يتم تنفيذها مع مختلف جهات الدولة.
وقبل يومين أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري عن اختيار المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، كما تم انتخاب كل من المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكيلين للمجلس.
وضم تشكيل هيئة المكتب أيضًا كلاً من المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد أمين مسعود، رئيس شركة معمار الإشراف، أمينين للغرفة، فيما تم اختيار المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان HDP، ممثلًا لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
