الإسكان والصناعة تعيدان تخطيط 100 مليون متر في طربول لطرحها على المطورين
شركة جي في ستواصل العمل على المرحلة الأولى بمساحة 10 ملايين متر
بدأت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الصناعة في إعادة تخطيط مدينة طربول بعد ما تم الاتفاق مع شركة «جي في» على توليها تطوير 10 ملايين متر مربع من المشروع، وباقي المساحة اللي تصل لحوالي 100 مليون متر سيتم إعادة تخطيطها، وفق مصادر على صلة بالمشروع، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأوضحت المصادر، أن المخطط الجديد سيضم أنشطة سكنية بمشاركة مطورين عقاريين، كما سيتم طرح مساحات كبيرة على المطورين الصناعيين على أن يتم إعلان تفاصيل المخطط الجديد خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن تحويل المشروع إلى عاصمة صناعية عمرانية في جنوب الجيزة سيكون المحور الرئيسي الذي سيتم على أساسه تنفيذ المشروع.
تقام مدينة طربول على مساحة 109 ملايين متر مربع، ما يعادل نحو 26.1 ألف فدان في نطاق محافظة الجيزة، وبحسب المخطط الأولي له فإنه أضخم مدينة صناعية ذكية في الشرق الأوسط، مستهدفًا جذب استثمارات محلية ودولية في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الثقيلة والخفيفة، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والغذاء، والمواد البنائية.
وبلغت قيمة أعمال المرافق التي تتولى شركة جي في تنفيذها في المرحلة الأولى من مدينة طربول نحو 8 مليارات جنيه، منها ما يزيد عن 3 مليارات جنيه لتنفيذ المحطات وهو ما سيساعد المستثمرين على إقامة مصانعهم، كما انتهت الشركة من التعاقد على 1500 مصنع طربول، ومن المقرر أن يتم أول إنتاج بالمدينة 2026.
ويقع المشروع بالقرب من شبكة محاور قومية مثل طريق القاهرة – الفيوم، وطريق الكريمات، ما يعزز من موقعه التنافسي وربطه بموانئ البحر الأحمر والدلتا والصعيد.
كان مشروع طربول هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلا أنه خلال الشهر الماضي، تم نقل تبعيته إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لمنحها صلاحيات شاملة لإدارة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال توحيد جهة الولاية، وتسريع إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية وفق رؤية تنموية متكاملة.
وفي تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية»، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة «جي في»، إن الشركة تسير في خطتها التنفيذية للمشروع بنفس الوتيرة ووفق الجدول الزمني الموضوع، من خلال التركيز على المرحلة الأولى البالغة مساحتها 10 ملايين متر مربع، سواء بالاتفاق مع مستثمرين على إقامة مصانع في المدينة أو تنفيذ أعمال المرافق وإقامة المنشآت التي تم بيعها للمستثمرين، لتسليمها في مواعيدها.
وبسؤاله عن موقف باقي أرض المشروع، أكد أن الشركة ستعمل على تنفيذ التزاماتها وفق ما يتطلبه المشروع والمهم أن يتم إقامة المشروع بما يتناسب مع رؤية الدولة، سواء تم إسناد باقي مراحل المشروع للشركة، أو طرح مساحات منه على شركات أخرى، قائلا: «الشركة ستنفذ ما تراه الدولة مناسبا في المشروع، والنجاح في تنفيذه هو المهم دون النظر إلى من سيقوم بذلك».
