الإسكان توافق على تقنين أوضاع 30 ألف فدان في 6 مدن جديدة
وافقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في الوحدة المركزية للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع المقدمة على الأراضي، على نحو 22 ألف طلب خلال الفترة من 17 مايو 2023، وحتى 15 أبريل 2024، بمساحة تزيد على 30 ألف فدان.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، في بيان، خلال الاجتماع الذي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستعراض تطورات عذا الملف، إن الأراضي التي صدرت موافقات على طلبات تقنينها تقع في 6 مدن جديدة هي الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة.
ومن جانبه، نوه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى ما يتم من جهود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة ما يتم من متغيرات مكانية على مختلف المساحات المضافة للمدن الجديدة، وذلك بهدف سرعة التعامل معها وإزالة أي تعديات بالبناء على تلك الأراضي.
كما تطرق الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، إلى موقف توفيق الأوضاع بعدد من المدن الجديدة، والطلبات المقدمة في هذا الشأن، لافتا إلى موقف التخطيط للمناطق المضافة لهذه المدن، وما يتم اتاحته من مرافق لها، من طرق وخطوط مياه، وغير ذلك.
وأشار الدكتور وليد عباس إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات لتسكين طلبات توفيق الأوضاع التي تم الموافقة عليها، وذلك من خلال إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضي بمختلف المدن الجديدة.
ونهاية العام الماضي، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك، وفق اشتراطات محددة.
يأتي منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.
