موريتانيا تستهدف رفع النمو من 5% إلى 7% بحلول 2027
تستهدف موريتانيا إلى رفع مستويات النمو من 5 % في العام الجاري إلى 7% بحلول عام 2027، وتعمل على جذب استثمارات خارجية في قطاعات عدة، خصوصاً إنتاج الغاز الذي يتوقع أن يبدأ أوائل 2024، وفق اقتصاد الشرق.
وقال عبد السلام ولد محمد صالح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، في مقابلة مع ” اقتصاد الشرق” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إن نمو الاقتصاد الموريتاني تأثر بالأزمات وخصوصاً جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، مشيراً إلى أن النمو بلغ 6.4% في 2022، ومن المتوقع أن يكون قريباً من 5% خلال العام الجاري، وبحدود النسبة نفسها خلال العامين المقبلين.
وتشهد موريتانيا مستويات نمو ديمغرافي عالية تصل إلى 2.7% تقريباً، ترغب في زيادة هذه النسب، للوصول إلى 7% في 2027، مع المحافظة على هذا المستوى مستقبلاً، وذلك بهدف خفض نسب البطالة والفقر. كما أشار الوزير أيضاً إلى أن وجود هدف بإيصال الكهرباء إلى كل الموريتانيين بحلول 2030.
الطريق نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي في موريتانيا تكون عبر السيطرة على العجز المالي ومستويات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات ومستوى المديونية، وفق الوزير الذي أشار إلى أن المديونية تعد المشكلة الكبرى التي تواجه أغلبية الدول النامية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
ولفت الوزير أيضاً إلى أن البلاد تستهدف الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي عند الحدود الحالية، أي بنحو 48%، معتبراً أنها مستويات “معقولة، ويمكن السيطرة عليها من دون الحاجة إلى تمويل”. كما أشار إلى ضرورة السيطرة على عجز الميزانية، متوقعاً أن لا تزيد النسبة عن 2% في عام 2024.
