مشاورات المادة الرابعة.. ماذا قال صندوق النقد الدولي عن اقتصاد السعودية؟

محمد عوض

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية، وفق ما نشر الصندوق في بيانٍ له.

وذكر  تقرير الصندوق، أن المملكة العربية السعودية تتعافى بقوة في أعقاب الركود العميق الناجم عن الوباء، حيث ساعدت السيولة والدعم المالي، وزخم الإصلاح في إطار رؤية 2030، وارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، على التعافي الاقتصادي من خلال نمو قوي، واحتواء التضخم، وقطاع مالي مرن.

الوضع المالي

وأدت الآثار المتراجعة للوباء وارتفاع إنتاج  وأسعار النفط والاقتصاد القوي إلى تحسين الوضع المالي والخارجي.

وذكر التقرير، أن النمو الإجمالي كان قويًا عند 3.2 في المائة في عام 2021، مدفوعًا على وجه الخصوص بانتعاش القطاع غير النفطي – مدعومًا بزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، وخاصة النساء.

ارتفاع النمو

ومن المتوقع أن يرتفع النمو بشكل كبير إلى 7.6% في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية، وتداعيات محدودة حتى الآن جراء الحرب في أوكرانيا، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتسارع النمو حيث أن استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح واستراتيجية الاستثمار المحلي، بدعم من تدخلات صندوق الاستثمارات العامة، يؤتي ثماره.

وظل التضخم  عند 3.1 في المائة في عام 2021 حيث تبدد التأثير الأساسي لزيادة ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020 إلى جانب انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع الدولية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم عند 2.8٪ في عام 2022، على الرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة من تضخم أسعار الجملة  وزيادة تكاليف الشحن.

ولفت التقرير إلى أن البنوك في المملكة لا تزال تتمتع بالسيولة والرسملة الجيدة، وانتعشت ربحيتها – التي انخفضت خلال جائحة كوفيد بقوة في عام 2021 مع تعافي هوامش صافي الفائدة.

التوسع في الائتمان

كما توسع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 15.4% في عام 2021، مدفوعاً بشكل رئيسي بالرهون العقارية وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع رصيد المالية العامة الإجمالي بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 في المائة من عجز الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مما يعكس بشكل أساسي الإيرادات النفطية وعائدات الضرائب غير النفطية.

وأدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط إلى تحسين الحساب الجاري بنسبة 8.5 نقطة مئوية في عام 2021، مسجلاً فائضًا بنسبة 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض صافي الأصول الأجنبية.

التوقعات المستقبلية

أما التوقعات فكلها متوازنة، فعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يؤدي التنفيذ الناجح لاستراتيجية الاستثمار وإصلاحات سوق العمل، أو زيادة إنتاج النفط إلى تحسين التوقعات.

وعلى الجانب السلبي، تنبع المخاطر الرئيسية من ضغوط الإنفاق، والضغوط التضخمية، وكوفيد، أو انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض النشاط العالمي إذا كان للحرب في أوكرانيا آثار دائمة، و حدوث تباطؤ مفاجئ في الصين.